قوله عليه السلام: حرام أجره‌ حمل على الأجرة له.

الحديث الخامس و الستون: ضعيف.

قوله عليه السلام: نهى عن القرد حمله بعض الأصحاب على ما إذا لم يتصور منه فائدة مقصودة كما مر، و ذهب الأكثر إلى عدم الجواز مطلقا، و لم يلتفتوا إلى الفائدة النادرة، كحفظ المتاع مثلا، و الجواز لا يخلو من قوة، و كذا في سائر المسوخ على القول بوقوع الذكاة عليها يجوز بيعها، و على القول بعدمه فمنع بعضهم مطلقا، و ذهب بعضهم إلى التفصيل المتقدم، و الأقوى جواز بيع الفيل للانتفاع بعظامه و إن لم يقبل التذكية، بل بركوبه و حمل المتاع و أمثاله.

و قال في الصحاح: القرد واحد القرود، و قد يجمع على قردة مثل فيل و فيلة، و الأنثى قردة، و الجمع قرد، مثل قربة و قرب، و في المثل إنه من قرد [1].

الحديث السادس و الستون: مجهول.

[1]صحاح اللغة 1/ 520- 521.