بيع، و إنما كان له عليه شي‌ء معلوم، فرضي أن يأخذ منه ما يعلم أنه أنقص مما له عليه، فلم يكن بذلك بأس، و إنما المحظور العقد على ما يكال مجازفة [1].

قوله: و له نخل سائبة أي: لم يؤاجرها لغيره، أو المراد من السائبة النخل التي تكون في الطريق و كانت الكراهة لحق المارة كما مر. و في بعض النسخ" فيأتيه" و هو أظهر، و لعله داخل في المزابنة بالمعنى الأعم.

قوله عليه السلام: لا بأس‌ كان هذا الحكم للشريكين مستثنى من عدم جواز المزابنة، أو حمل على أنه صلح و ليس ببيع مزابنة.

و قال في الشرائع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي‌ء معلوم كان جائزا [2]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا، و الأصل رواية ابن شعيب، و لا دلالة فيها على إيقاعها

[1]الإستبصار 3/ 102.

[2]شرائع الإسلام 2/ 55.