و إنما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة [1]. انتهى.

و اعلم أن هذا من الأخبار التي استدل بها على حل الخراج، إذا أخذه بإذن سلطان الجور، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.

الحديث السادس عشر: مرسل.

قوله عليه السلام: إما أن يأخذ كله‌ أي: إذا أخبر البائع بالكيل، فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل. و إن لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين، فلا يفيد كيل البعض.

و ما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية، لتساويها في النظر، بخلاف التل من الجص، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار البقية.

الحديث السابع عشر: صحيح.

قوله: يكون لي عليه أحمال‌ قال في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد

[1]مختلف الشيعة 2/ 209.