و قال في الشرائع: لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كلحم الغنم بالشاة، و يجوز بغير جنسه‌ [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونه حيا، و إلا فالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاع‌ [2].

الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:قوله: بذكورها الضمير راجع إلى جنس الغنم و الإبل لا ما تقدم. و كذا قوله" بإناثها".

قوله عليه السلام: إن ذلك فعل مكروه‌ قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة، إن كان على وجه البيع للجهالة، و بمعناها إن كان على سبيل الوعد. و أما الجزء الأخير فهو ضريبة البقر و الغنم بلبنها و أولادها. و المشهور بين الأصحاب عدم‌

[1]شرائع الإسلام 2/ 47.

[2]المسالك 1/ 200.