خاتم، و هل يتعدى الحكم؟ الأشبه لا [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: هذه رواية أبي الصباح، و اختلفوا في تنزيلها، فالشيخ عمل بها في البيع المذكور، و عداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم. و كذلك ابن إدريس، إلا أنه نظر إلى أن الصياغة ليست زيادة عينية و الممتنع في الربا هي خاصة. و الحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا في الصياغة لا البيع بشرط الصياغة، إلا أن يقال: إن الإبدال يرجع إلى الصرف، و لا فرق بين الزيادة إذا جعلت شرطا في الربوي و بين جعل الربوي شرطا فيها.

و أجود ما نزلت عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، و مع ذلك لا يتحقق الزيادة، لأن الطازج على ما ذكره بعض أهل اللغة و الفقهاء الخالص الدرهم الخالص و الغلة غيره و هي المغشوش، و قد تطلق على المكسرة، و لكن هنا يتم مع التفسير الأول، لأن الزيادة الحكمية مشروطة مع المغشوش، و هي تقابل بما زاد في الخالص من جنسه‌ [2].

انتهى.

و قال في النهاية: الطازجة الخالصة المنقاة، و كأنه تعريب" تازه" بالفارسية [3].

الحديث الثامن و السبعون: ضعيف.

[1]شرائع الإسلام 2/ 50.

[2]المسالك 1/ 203.

[3]نهاية ابن الأثير 3/ 123.