و يمين المدعي إذا قيل بقبولها، كما نسب إلى ابن بابويه رحمه الله، و ذهب إليه جماعة و وردت به الأخبار، و إلا فالمعول عليه أنه لا تقبل شهادة النساء منفردات، إلا فيما يعسر اطلاع الرجال عليه، كالولادة، و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة.

و يحتمل أن يكون الدين بكسر الدال.

الحديث السابع و المائة: صحيح.

و المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال و امرأتين في الرجم، و سماع شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا، فيثبت الحد دون الرجم، و استدلوا بهذا الخبر و غيره من الأخبار، و هي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة، و الشيخ و جماعة استندوا في ثبوته إلى رواية أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال‌ [1].

و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، و لعله غفل عن رواية أبان عن الحلبي.

و عدا الصدوق و ابن الجنيد الحكم عن الزنا إلى اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف‌ [2] إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة

[1]يأتي تحت الرقم: 133 من هذا الباب.

[2]الخلاف 2/ 605، مسألة: 2.