يكن مما يعتد به فلا إشكال في وجوب الحج معه إذا تمكن من الحج مع تلفه كما انه لو كان تلفه معتادا من مسيره الى الحج بحيث تكون الملازمة العادية بين ذهابه الى الحج و بين تلف شي‌ء من ماله عند ذهابه، فيكون تلفه من مؤنة حجه المتوقف وجوبه على استطاعة منه.

و لو كان مما يعتد به و كان تلفه اتفاقيا، ففي وجوب الحج مع الخوف من تلفه و عدمه (قولان) المصرح به في المتن هو العدم، و عليه في المستند لقاعدة نفى الضرر.

و قد يورد على التمسك بالقاعدة بأن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفى الضرر لاقتضائها وجوب صرف المال نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحم فلا مجال لإعمال أدلة نفى الضرر معها.

و فيه ان قاعدة نفى الضرر قاعدة عقلية مساقها مساق حكم العقل بقبح ارتكاب الضرر و تحمله، و هي غير قابلة للتخصيص، فما ورد مما يوهم التخصيص لا محالة يجب إرجاعه إلى التخصص و منه جميع ما وجب فيه صرف المال و كان من الواجبات المالية كباب الزكوات و الأخماس و الصدقات، حيث ان ما يحصل له من الصرف من الصحة و السلامة و البركة و النمو و غير ذلك من الملاكات أعظم بكثير من ما يصرفه من ماله، و ليس صرفه هذا التجارة مربحة و يخرج عن حريم الضرر قطعا، و هذا فيما إذا أوهم كون تشريع الحكم ضرريا كوجوب الإنفاق على الرحم مثلا مما لا بد منه، و فيما زاد منه الذي يتمسك لإثبات الحكم الموهم للضرر بإطلاق الدليل يرفع اليد عنه بتقييد إطلاق الدليل بما عدا ما يوجب منه الضرر، فالواجبات المالية خارجة عن مورد الحكم بنفي الضرر، و ما يكون ضرريا لا يكون واجبا بحكم قاعدة نفى الضرر من غير تخصيص فتدبر فإنه دقيق هذا، و المحكي عن كشف اللثام‌