بتعليف المالك كما هو الغالب في الأضاحي التي هي مورد الرواية المتقدمة، فعند الشك في جريان يد البائع على ما في جوفها يرجع الى أصالة عدم جريان يده عليه (لا يقال) تثبت اليد عليه بمجرد تملك الدابة المشتملة عليه فلا تنتهي النوبة إلى الأصل (لأنا نقول) بثبوت اليد عليه بمجرد تملك السمكة المشتملة عليه أيضا فينفى الفرق، مع ان اللازم من ذلك وجوب دفعه الى البائع من غير تعريف، بل و لو مع نفيه كونه ملكا له إذ لا ينفع إنكاره في زوال ملكه عما ثبت تملكه بواسطة اليد الجارية على ما في جوفها، اللهم الا ان يلحق إنكاره بالاعراض، و هو مشكل لعدم الدليل على سقوط الملك بالإعراض إلا فيما ثبت بالسيرة كما في المحقرات، و أصالة عدم اعتلاف غيره لا يثبت كون الاعتلاف من المالك و أصالة عدم دخوله في علف المالك لا تثبتان كونه من المالك الا على القول بالأصل المثبت.

و يمكن ان يثبت الفرق بعد تسليم كون وجوب التعريف على خلاف الأصل بثبوته في الدابة بالنص و هو الرواية المتقدمة دون السمكة، و هو أيضا مشكل بإمكان دعوى عدم الفرق بتنقيح المناط (و قد يستدل) لعدم الوجوب في السمكة بإطلاق ما يدل على كونه ملكا للواجد من غير تعريف كخبر أبي حمزة عن الباقر عليه السلام في حكاية عابد بني إسرائيل، و خبر حفص بن غياث في قصة الرجل المحارف من بنى إسرائيل أيضا، و المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام (و يندفع) بظهور هذه الاخبار في صورة العلم بعدم كون الموجود في جوف السمكة ملكا للبائع فلا يدل على عدم التعريف في مورد الكلام و هو صورة الشك (و بالجملة) فثبوت الفرق بين الموجود في جوف الدابة و الموجود في جوف السمكة مشكل جدا.

(السادس) ظاهر إطلاق كلمات الأكثرين عدم الفرق فيما يوجد في جوف السمكة بين ما كان عليه أثر الإسلام و غيره كالموجود في جوف الدابة، و ظاهر‌