الزيارة البلدية عبارة عن المشي إليها مع إتيان الزيارة، و المفروض خروج المشي عن سلطنته بإجارة الحج البلدي مع وحدة الطريق، و اما لو أجر نفسه للخدمة في الطريق فلا إشكال في الصحة، لأن نفس المشي للمستأجر الأول، و الخدمة في حال المشي للمستأجر الثاني، فلم تقع الإجارة الثانية على نفس ما تعلق به الإجارة الاولى، و اللّه الهادي.

[مسألة (53) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه]

مسألة (53) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة، و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة و لانه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته، و هو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته اجارة نفسه للأسفار.

المعروف عند الفقهاء انه إذا عرض عليه ان يوجر نفسه للخدمة بعوض يصير به مستطيعا لم يجب عليه القبول (قال في التذكرة) لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب (و المحكي عن المستند) وجوب القبول لصدق الاستطاعة، و لانه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما انه مالك لمنفعة داره و عبده دابته (و لكن لا يخفى ما فيه) من المنع الظاهر عن صدق الاستطاعة بنفس الطلب و العرض، و اما ملكية الإنسان لمنافعه فليس لها اعتبار عرفي بحيث يصدق عليه انه يملك مالا، نعم يصدق ذلك إذا وقعت الإجارة على منافعه باعتبار انه يملك الأجرة لا انه يملك المنفعة، فالإنسان مالك بمعنى ان له سلطانا ان يملك منافعه لغيره بعوض، فيملك العوض، و بهذا يصح تمليك المنافع من الحر من غير حاجة الى تكلف اعتبار ملكية الإنسان لمنافعه، فهو مالك لتمليك الغير منافع نفسه، لا‌