واحدا بسيطا لا امرا مركبا من معروض و عارضه، أو يلاحظ الأمر المتعلق به و صفته الندبي مثلا شيئا واحدا، و في هذين القسمين لا يتحقق الامتثال لعدم اتحاد متعلق الإرادتين أعني الإرادة الفاعلية مع الإرادة الآمرية، و لا الأمر الصادر من الآمر مع ما يقصد الفاعل امتثاله.

(الثالث) ما إذا قصد الإتيان بالمأمور به الواقعي بداعي أمره الواقعي لكن يتصف المأمور به أو أمره بالوصف الندبي مع كونه واجبا و كان امره وجوبيا على نحو تعدد المطلوب اما اعتقادا أو تشريعا، و الحكم في هذا القسم هو الصحة فيما إذا كان ذلك اعتقاد قطعا، و فيما كان ذلك تشريعا على الأقوى على ما فصلناه في كتاب الصوم، و تمام الكلام في ذلك في مباحث النية من كتاب الصلاة، و في الأصول.

(الأمر الثاني) المصرح به في المتن صحة الحج الندبي فيما إذا قصد الأمر الندبي على وجه التقييد، و لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، و فيما افاده بحث يأتي تحقيقه في المسألة العاشرة و المأة فانتظر.

(الأمر الثالث) لو علم باستطاعته و تخيل عدم فورية وجوب الحج فقصد الأمر الندبي لا يكون حجه هذا مجزيا عن حجة الإسلام، لأن تركه لها مع علمه بوجوبها عليه يرجع الى قصد الندب على وجه التقييد، حيث انه يعلم بوجوبها و تركها بالعمد و الاختيار، و ان الصحة في تعدد المطلوب كانت لأجل كونه ممتثلا للأمر الوجوبي على وجه الاجمال بمعنى انه لو كان يعلم بكونه وجوبيا لكان قاصدا لامتثاله، مع ان المفروض في هذه الصورة انه عالم بكونه وجوبيا و لا يكون قاصدا لامتثاله، و هذا معنى ما يقوله المصنف (قده) لانه يرجع الى التقييد.

[مسألة (26) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة]

مسألة (26) هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى‌