للاستطاعة، اللهم الا ان يقال بكفاية إحراز الاستطاعة و لو بالتعبد (و هو بعيد).

ثم انه يرد على استصحاب بقاء مال الغائب إلى الحال إشكال أخر و هو انه لو كان باقيا الى ما بعد العود لم يكن مجديا في تحقق الاستطاعة لمكان غيبته، و المال الغائب لا يوجب الاستطاعة لعدم التمكن من صرفه فيما يحتاج اليه، فلا بد من إحراز حضوره بعد رجوعه، و لكن حضوره على خلاف الأصل- لو كان جاريا- فلا بد من الوثوق بالحضور بعد العود (و منه يظهر) ان المنع في إجراء الأصل في المال الغائب أظهر من إجرائه في المال الموجود الحاضر الذي يشك في بقائه الى ما بعد العود، و لعله هو الوجه فيما علق بعض السادة الأجلة طاب ثراه في المقام، حيث قال- فيما علق على قول المصنف (قده):

فالظاهر وجوب الحج- ما لفظه: لا يخلو من اشكال، و بينه و بين الشك في بقاء ماله الحاضر الى ما بعد العود فرق ظاهر (انتهى).

(و بالجملة) فالحق عندي عدم جواز الرجوع الى الأصل في كليهما، و اللّه العالم.

[مسألة (23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج]

مسألة (23) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل قبل ان يتمكن من المسير ان يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و اما بعد التمكن منه فلا يجوز و ان كان قبل خروج الرفقة، و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به، و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و ان كان فعل حراما لأن النهي متعلق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن ان يقال بعدم الصحة، و الظاهر ان المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب إبقاء المال الى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.