و اما الكلام في حكمه فلا إشكال في أصل ثبوت الخمس فيه كتابا و سنة و إجماعا فمن الكتاب آية الخمس بعد تعميم الغنيمة فيها لغير غنائم الحرب و لو بضميمة ما ورد في تفسيرها، و من السنة ما رواه في الفقيه في وصايا النبي صلى اللّه عليه و آله لعلى عليه السلام: يا على ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام- الى ان قال- و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل اللّه و اعلموا انما غنمتم من شي‌ء (الآية) و خبر سماعة عن ابى الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال كلما أفاد الناس من قليل أو كثير- الدال بعمومه على وجوب الخمس في الكنز (و صحيح الحلبي) عن الصادق عليه السلام عن الكنز كم فيه، قال الخمس (و صحيح زرارة) عن الباقر عليه السلام: كلما كان ركازا ففيه الخمس- بناء على تفسير الركاز بالكنز كما تقدم- و من السنة أيضا ما ورد على اعتبار النصاب في الكنز، الكاشف عن أصل وجوبه فيه- كما سنشير اليه (و اما الإجماع) فدعواه وقع كثيرا في عبائر الأصحاب مما تطمئن به النفس انه لا مخالف في الحكم من أصحابنا، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم في الجملة:

و يقع الكلام بعد ذلك في أمور (الأول) لا إشكال في وجوب الخمس على واجد الكنز فيما إذا صار الكنز ملكا له بالوجدان، و ينبغي حينئذ التعرض لما يملكه الواجد و تمييزه عما لا يملكه (و توضيحه) ان المأخوذ من الكنز على أقسام (أحدها) ان يكون مأخوذا من أراضي دار الحرب أو من دار حربي في بلاد الإسلام مع عدم الأمان له سواء كان عليه أثر الإسلام من سكة فيها اسم النبي أو أحد الأئمة عليه و عليهم أفضل الصلاة و السلام أو اسم احد من سلاطين الإسلام أم لا، و الحكم في هذا القسم انه لواجده (ففي الحدائق) انه مقطوع به بين الأصحاب، و عن الخلاف نفى الخلاف عنه، و عن جماعة دعوى الإجماع عليه.