(الأول) الإجماع عليه، ففي المحكي عن التذكرة ان بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقي الأركان اجزء عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا اجمع (انتهى) و عن الخلاف و ان كملا (يعنى الصبي و العبد) تغير إحرام كل منهما بالفرض و اجزئه عن حجة الإسلام، و به قال الشافعي الى ان قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة انتهى، و الإيراد بأن الحجة من الإجماع هو الذي يكشف عن رأى المعصوم أو عن وجود دليل معتبر و كشفه عن ذلك يتوقف على ان لا يكون معلوم المدرك أو محتمله، و من المحتمل في المقام ان يكون مدرك المجمعين هو الأدلة الاتية، و معه فلا يعلم حجيته مضافا الى انه إجماع منقول و المحصل منه غير متحصل مدفوع بان ظاهر عبارة التذكرة أعني قوله: (عند علمائنا اجمع) و تمسكه به انه إجماع تعبدي لا انه عن مدرك معلوم أو محتمل و ان عطف كلمة و اخبارهم على إجماع الفرقة في عبارة الخلاف أيضا شاهد على انه يتمسك بالإجماع في مقابل الاخبار، و يكون استناده اليه كاستناده الى الاخبار و لعمري دعواهما الإجماع و لا سيما العلامة يخرج الإجماع عن كونه منقولا للاطمئنان بأن دعواه الإجماع يكون لمكان تحصيله عنده كما لا يخفى على من تدبر في قوله: عند علمائنا اجمع و اللّه العالم.

(الثاني) النصوص الواردة في العبد الدالة على اجزاء حج العبد عن حجة الإسلام إذا أعتق قبل انقضاء وقوفه على المشعر كخبر شهاب عن الصادق عليه السّلام عن رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال عليه السّلام: يجزى عن العبد حجة الإسلام و يكتب للسيد أجر ان ثواب العتق و ثواب الحج، و خبر معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و زاد في المعتبر بعد قوله: أدرك الحج قوله: و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج‌