يرجع الى الاستخفاف بالدين مضافا الى عده في الخبر المتقدم من الكبائر، و معه فلا يحتاج في إثبات كونه من الكبائر إلى بيان الضابط لها مع ما قيل في ضابطها من الاشكال.

[مسألة (2) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات]

مسألة (2) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، و لو تعددت الرفقة و تمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و ادراكا، و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك، أو لا يجوز الا مع الوثوق (أقوال) أقواها الأخير، و على اى تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتفق عدم للتمكن من المسير، أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و ان لم يكن آثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و غيره مما يتوقف وجود الحج وقته عليها وجب المبادرة إليها على وجه يدرك الحج في السنة التي يجب الإتيان فيها، و ذلك لا من باب وجوب المقدمة لاستحالة وجوبها وجوبا تبعيا ناشيا عن وجوب ذيها قبل فعلية وجوب ذيه، للزوم تحقق فعلية التابع قبل فعلية متبوعة، و هو مع كونه مستحيلا عقلا خلف و لا لكون وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة فعليا منجزا قبل تحقق وقته بناء على صحة تصور الواجب المعلق، لما أثبتناه في الأصول من استحالته، و لا سيما في المقدمات التي يتوقف الحج على حصولها قبل مجيئي أشهر الحج، بل الموجب لوجوب المبادرة إلى تحصيلها على وجه يدرك بها الحج في عام وجوبه هو ادراك‌