مسألة (18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك.

قد استوفينا الكلام في حكم هذه المسألة في طي المسألة السادسة عشر من المسائل المذكورة في ختام كتاب الزكاة فراجع.

[مسألة (19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس]

مسألة (19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيره.

في هذه المسألة أمور.