فإنه لا يجرى فيه الاستصحاب كما إذا كان انا آن أحدهما من زيد و الأخر من عمر و نجسين ثم علم بطهارة إناء زيد و اشتبه إنائه بإناء العمر و الباقي على نجاسته فإنه لا يجرى الاستصحاب في إناء المشتبه بإناء العمر و و لو مع قطع النظر عن المعارضة.

و السر فيه انه على تقدير كونه من زيد مما يقطع بطهارته و على تقدير كونه من عمر و مما يقطع بنجاسته و هذا القطع المتحقق على كل تقدير مانع عن جريان الاستصحاب لان المستصحب لا بد من ان يكون على كل تقدير مشكوكا و وجه كون المقام من هذا القبيل ظاهر حيث ان الدّم الموجود في الجزء المأكول و الجزء الغير المأكول كانا كلاهما نجسين قبل الذبح و بعد خروج المتعارف منه بالذبح طهر المتخلف منه في الجزء المأكول و بقي المتخلف منه في الجزء الغير المأكول على نجاسته و صار الطاهر منهما بهذا العنوان (اعنى بعنوان كونه متخلفا في الجزء المأكول) معلما ثم اشتبه بالموجود في الغير المأكول فهو على تقدير كونه في الجزء المأكول مما يقطع بطهارته و على تقدير كونه مما في الجزء الغير المأكول مما يقطع بنجاسته فيكون مثل إناء زيد الطاهر المشتبه بإناء العمر و كما هو واضح النحو الثاني ان يشك في طهارته من جهة الشك في خروج المتعارف و الحكم فيه هو النجاسة استنادا إلى أصالة عدم خروج المتعارف لكون خروج المتعارف مسبوقا بالعدم و لكن المصنف (قده) احتمل التفصيل في هذا القسم بين ما كان الشك في الخروج من جهة الشك في رد النفس فحكم فيه بالطهارة مستندا إلى أصالة عدم الرد و بين ما كان الشك فيه في الخروج من جهة الشّك في كون رأسه على علو فحكم فيه بالنجاسة لأصالة عدم خروج المتعارف و لا وجه لهذا التفصيل لفساد التمسك بأصالة عدم الرد إذ هي لا تثبت كون الدم المشكوك من المتخلف بعد خروج المتعارف الا بالأصل المثبت.

فان قلت إثبات كون المشكوك من المتخلف بأصالة عدم خروج المتعارف أيضا متوقف على الأصل المثبت (قلت) عدم كون المشكوك من المتخلف ليس من اللوازم المترتبة على عدم خروج المتعارف بل هو نفس مؤداه ضرورة ان عدم خروج المتعارف عبارة عن كون الموجود مما يخرج بالمتعارف و بعبارة أخرى نجاسة المتخلف اعنى الدم الموجود في الحيوان من آثار عدم خروج المتعارف كما ان طهارته من آثار خروجه فكما ان ترتب طهارته على‌