الثالث ما ارتضاه الشيخ الأكبر في الرسائل و هو ان غير المحصورة ما بلغ كثرة وقائعه المحتملة في الشبهة التحريمية إلى حد لا يعتنى العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها لضعف احتمال وجود الحرام في كل واحدة من الأطراف بواسطة سعتها و تراكم الاحتمالات فيها.

الرابع ما ذكره شيخ أساتيدنا (قده) و هو ان غير المحصور هو ما يبلغ أطراف الشبهة فيه الى حد لا يتمكن المكلف عادة من جمعها و استعمالها بحيث صارت كثرتها منشأ لخروج مجموعها عن محل الابتلاء و ان كان كل واحد من أطرافها داخلا في محل الابتلاء فالضابط في غير المحصور اجتماع أمرين الكثرة و عدم التمكن العادي من استعمال الجميع كشاة من شياه بلدة طهران أو بغداد و المحصور ما كان بخلافه.

الخامس ما ذكره شيخ المحققين الأستاد العراقي (قده) و هو الإحالة إلى العرف لكن بعد اعتبار كون الأطراف موجودات بوجودات مستقلة منحازة لا مثل القطرة المجتمعة مع قطرات عديدة مجتمعة أو حبة من الحنطة المجتمعة مع حبات مجتمعة.

السادس ما ذكره المحقق الهمداني (قده) في الطهارة في المقام و في حاشيته على الرسائل و استفاده من تلويح كلام صاحب الحدائق و هو انه إذا كان الحرام المحتمل في الشبهة التحريمية مثلا مرددا بين أمور معينة متعارضة كهذا و ذاك و ذاك فهي محصورة محدودة و ان كان احتمال حرمة كل من الأطراف معارضا لدى العقل في بادى رأيه باحتمال حرمة ما عداه على سبيل الاجمال من دون التفات إلى أفراد ذاك المجمل تفصيلا كما إذا علم بان ما يرعاه هذا الراعي بعضه موطوئة من غير إحاطة له بما يرعاه مما هو من أطراف الشبهة فهي غير محصورة من غير فرق بين قلة أفراد المعلوم بالإجمال و كثرته فلو دخل في قرية مثلا و علم إجمالا بأن واحدا ممن يبيع الطعام في هذه القرية أمواله محرمة و كانت أطراف الشبهة و الذين يبيعون الطعام عشرة و لكنه لم يعلم آحادهم و لا انحصارهم في العشرة كانت الشبهة غير محصورة فيكون الضابط في المحصور و غيره عنده العلم بآحاد المشتبه تفصيلا و عدمه فان علم بها تفصيلا بحيث يمكنه عد أطرافها بقوله هذا و ذاك و ذلك الى آخر الأطراف فهي محصورة و لو بلغت أفرادها في الكثرة ما بلغت و ان علم بها إجمالا بحيث لا يمكنه عدها تفصيلا و لا الاخبار عنها الا بالعنوان الإجمالي مثل ما يرعاه هذا الراعي أو يبيع الطعام في هذه القرية فهي غير محصورة‌