عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل [1] عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصحّ.

و لو جعل الكافر لمثله خمرا، صحّ.

و لو ظهر المعيّن مستحقّا، فأجرة المثل.

و هي جائزة من طرف العامل مطلقا [2]، و من طرف المالك ما لم يتلبّس العامل، فإن تلبّس فهي جائزة فيما بقي، و يلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، و لو لم يعلم بالرجوع، فله الجميع.

و نفقة العبد مدّة الردّ على المالك.

و العامل أمين، و لو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا و يثبت [3] أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى، إلّا أن يزيد ما ادّعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت [4] الزيادة.