كتاب الغصب‌

و هو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا.

و لا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب.

و يضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، و لا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك، و المثلي بمثله [1]، فإن أعوز، فأقصى [2] القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة، على الأقوى.

و مع ردّ العين سليمة، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق و لو زادت فالزيادة للمالك، و لو نقصت، ردّ العين مع الأرش.

و يعتبر [3] في الأرش أعلى درجاته.

و يلزمه أجرة العين مدّة الغصب، إن كانت ممّا له أجرة.

و يجب ردّ العين ما دامت باقية، و لو احتيج إلى أجرة، فعلى الغاصب.

و لو تصرّف الغاصب بأحد العقود، وقف على إجازة المالك، كما لو باع أو آجر.