اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 102
القئ : أحد الاستفراغات الخمسة التي هي
أصول الاستفراغ ، وهى الاسهال ، والقئ ، وإخراج الدم ، وخروج الأبخرة ، والعرق [١]. وقد جاءت بها السنة.
أما [٢]
الاسهال ، فقد مر في حديث : « خير ما تداويتم به المشئ » ، وفى حديث السناء.
وأما إخراج الدم ، فقد تقدم في أحاديث
الحجامة.
وأما استفراغ الأبخرة ، فنذكره عقيب هذا
الفصل إن شاء الله.
وأما الاستفراغ بالعرق [٣] ، فلا يكون غالبا بالقصد [٣] ، بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد ،
فتصادف المسام مفتحة ، فيخرج منها.
والقئ : استفراغ من أعلى المعدة [٤] ، والحقنة من أسفلها ، والدواء من
أعلاها وأسفلها. والقئ نوعان : نوع بالغلبة والهيجان ، ونوع بالاستدعاء والطلب.
فأما الأول : فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف ، فيقطع بالأشياء
التي تمسكه. وأما الثاني : فأنفعه عند الحاجة : إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر.
وأسباب القئ عشرة. ( أحدها ) : غلبة
المرة الصفراء ، وطفوها على رأس المعدة ، فتطلب الصعود.
( الثاني ) : من غلبة بلغم لزج قد تحرك
في المعدة ، واحتاج إلى الخروج.
( الثالث ) : أن يكون من ضعف المعدة في
ذاتها ، فلا تهضم الطعام ، فتقذفه إلى جهة فوق.
( الرابع ) : أن يخالطها خلط ردئ ينصب
إليها ، فيسئ هضمها ، ويضعف فعلها.
( الخامس ) : أن يكون من زيادة المأكول
أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة ، فتعجز عن إمساكه ، فتطلب دفعه وقذفه.
[١] كذا بالزاد ١٠٥
، وهو الظاهر. وفى الأصل : « من العروق » وهو تحريف يجعل الكلام ناقصا. فتأمل.
[٢] بالزاد : « وأما
». والزيادة من الناسخ أو الطابع.
[٣] بالأصل «
بالعروق .. في الفصد ». وبالزاد : « بالعرق .. بالفصد بل تدفع ». والظاهر ما
أثبتناه.
[٤] القئ هو :
استخراج محتويات المعدة ، وهى صفة طبيعية للجسم السليم عند وجود أحد الأسباب المرضية
التي ذكرت في هذا الباب. اه د.
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 102