أفضل من الفاسق وقد قال عليه‌السلام : «يؤذّن لكم خياركم» [١] ولأنّه لا يؤمن من تطلّع الفاسق على العورات حال أذانه على مرتفع.

وشرط ابن الجنيد العدالةَ ، فلم يعتدّ بأذان الفاسق ؛ لفقد [٢] الأمانة [٣].

وأُجيب : بأنّ إطلاق اللفظ في شرعيّة الأذان يتناوله ، ولصحّة أذانه لنفسه فيصحّ لغيره.

ويتّجه قول ابن الجنيد في منصوب الحاكم الذي يرزق من بيت المال ، فيحصل بالعدل كمال المصلحة.

واعلم أنّ استحباب كون المؤذّن عدلاً لا يتعلّق بالمؤذّن ؛ لصحّة أذان الفاسق مع كونه مأموراً بالأذان ، بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذّناً لتعمّ فائدته.

وأن يكون المؤذّن (صيّتاً) أي رفيع الصوت ليعمّ النفع به ، ويتمّ به الغرض المقصود منه ، وهو الإعلام.

ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية معاوية بن وهب : «ارفع به صوتك» [٤].

ويستحبّ مع ذلك كونه حسن الصوت لتُقبل القلوب على سماعه.

وأن يكون (بصيراً بالأوقات) عارفاً بها ليأمن الغلط ، ويقلّده ذوو الأعذار.

ولو أذّن الجاهل في وقته ، صحّ واعتدّ به ؛ لحصول المطلوب.

وأن يكون (متطهّراً) من الحدثين ؛ لقول النبيّ : «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلا وهو طاهر» [٥] وقوله عليه‌السلام : «لا يؤذّن إلا متوضّئ» [٦].

وليست الطهارة شرطاً عندنا ؛ لأنّه ذكر ، وليس من شرطه الطهارة ، ولا يزيد على قراءة القرآن ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء» [٧].

---

[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٤٧ ، الهامش (٢).

[٢] في الطبعة الحجريّة : «لعدم» بدل «لفقد».

[٣] حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٥٠ ، المسألة ٨٣.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦.

[٥] سنن البيهقي ١ : ٥٨٣ / ١٨٥٩ ؛ كنز العمّال ٨ : ٣٤٣ / ٢٣١٨٠.

[٦] سنن الترمذي ١ : ٣٨٩ / ٢٠٠ ؛ سنن البيهقي ١ : ٥٨٣ / ١٨٥٨.

[٧] التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩.