على موثّقة عمار باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر [١].

ومن أطمانّ بالحكم الشرعي بهذا المقدار من الشهرة والاجماع المنقول فهو وإلاّ فمقتضى الجمع بين الحديثين ما عرفت.

٣ ـ في موثّقة عمّار المتقدّمة وصحيحة محمّد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيح ابن الحجاج كما ذكرناها في أوائل الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة هو تحقق بلوغها بالحيض ، وحمل الروايات على أنّ الحيض كاشف لا محقّق للبلوغ خلاف الظاهر ، لكن المستفاد من قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح فإنْ آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء ٦ ) أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاح ـ أي أهلية الجماع ـ نعم في الماليات يعتبر موانسة الرشد والخلو من السفه. ثمّ اليتامى جمع اليتيم واليتيمة ، ولا ينافي في عمومها لهما قوله : ( بلغوا ) وضمائر الجمع المذكور في الآية ( هم ) لاحتمال إرادة التغليب. ولا فرق بين اليتيم وغيره في هذا الحكم بلا شبهة.

وبما عرفت من قول الطبيبة المتقدمة يتّحد هذا مع سابقه أي : الاَمر الثالث كما لا يخفى : ولعل التعويل على هذا القول ـ أي تحقّق بلوغها بالحيض ـ أظهر الاَقوال ، ولا ينافيه التحديد بثلاث عشرة سنة في موثقة عمار ، لتصريح الامام بقوله. أو حاضت قبل ذلك. ولولا فتوى المشهور لرددت رواية ابن أبي عمير بمخالفته للاعتبارات العقلائية كما لا يخفى ، وعلى كل هي لا تقاوم الروايات المعتبرة الدالة على تحقق البلوغ بالحيض