أمّا الملازمة : فلانحصاره في الثلاثة على تقدير أن يكون غيره ، لأنّه حينئذ إمّا أن يكون مساويا له في صفات نفس الماهيّة أي في تمام ذاتيّاته أو لا ، والأوّل هما المثلان كزيد وخالد.

والثاني إمّا أن يتنافيا لذاتيهما أو لا ، والأوّل هما الضدّان ويندرج فيه النقيضان كالإنسان واللا إنسان والعدم والملكة كالبصر والعمى ، والضدّان الوجوديّان اللذان يكون بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض ، والثاني هما الخلافان كالحركة والسواد. وأمّا بيان بطلان التالي : فلأنّ الأمر بالشيء والنهي لو كانا مثلين أو ضدّين لم يجتمعا ، ضرورة امتناع اجتماع الضدّين والمثلين ، لكن الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه يجتمعان فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه مثلين ولا ضدّين.

ولو كانا خلافين لجاز وجود أحدهما مع ضدّ الآخر ومع خلاف الآخر ، لأنّ حكم الخلافين جواز اجتماع كلّ منهما مع ضدّ الآخر ومع خلاف الآخر كالعلم والإرادة ، فإنّهما خلافان وجاز وجود العلم مع الكراهة الّتي هي ضدّ الإرادة والمحبّة الّتي هي خلافها ، وجاز وجود الإرادة مع الجهل الّذي هو ضدّ العلم ومع السخاوة الّتي هي خلاف العلم.

لكن يستحيل اجتماع الأمر بالشيء مع ضدّ النهي عن الضدّ ، لأنّ الأمر بالضدّ [١] ضدّ النهي

[١] كالأمر بالقعود مع الأمر بالقيام.