بل النزاع في صدقهما بحسب المعنى وتحقّقهما باعتبار الواقع ، وقد عرفت أنّ مفاد العبارتين بحسب المعنى والواقع لا يصدق عليه إلاّ الأمر ، فدعوى كونه عين النهي إن اريد به معناه الحقيقي واضح المنع.

وقد يجاب أيضا : بأنّ صحّة وقوع شيء تعبيرا عن شيء آخر لا يقضي بكونه عينه ، إذ العينيّة لو اريد بها الترادف فانتفاؤها بهذا المعنى ليس ممّا يتأمّل فيه ، لانتفاء ما هو من لوازم المترادفين وهو الاتّحاد في المفهوم والمصداق ، وإن اريد بها التساوي فانتفاؤها بهذا المعنى أيضا واضح ، لأنّ من لوازم المتساويين صحّة حمل كلّ واحد على شيء واحد كالناطق والضاحك ، لصحّة حملهما على « زيد » بخلاف الأمر والنهي لعدم صحّة حملهما على شيء واحد ، فلا يقال : إنّ « اضرب » نهي ، كما يقال إنّه أمر ، وكذلك لا يقال : إنّ « لا تضرب » أمر ، كما يقال : إنّه نهي ، وإن اريد بها التلازم فالقول بها بهذا المعنى قول بالدلالة التزاما فلا يكون مقابلا له ، مع أنّ أصحابه يزعمونه مقابلا له ، ولا يخفى ما فيه من وروده على خلاف التحقيق كما يظهر بأدنى تأمّل.

* هذا القول منسوب إلى القاضي والمحكيّ من حجّته وجهان :

أحدهما : ما قرّره المصنّف ، وقضيّة ما فيه من بطلان التالي بجميع أقسامه تضمّن دعوى العينيّة الّتي تثبت برفع المقدّم لاتّحاد الأمر بالشيء مع النهي عن ضدّه الخاصّ ، وهو كما ترى ممّا لا يكاد يعقل بل الضرورة قاضية ببطلانه ، لوضوح تعدّدهما إنشاء وموضوعا ، كيف وأنّ الاتّحاد إمّا أن يراد به ما هو بحسب المفهوم أو ما هو بحسب المصداق ولا سبيل إلى شيء منهما.

أمّا الأوّل : فلأنّ مفهوم « الأمر » طلب الفعل حتما وهو مغاير لطلب الترك حتما ، ولا سيّما إذا كان متعلّقهما فعل شيء وترك شيء آخر ضدّه.

وأمّا الثاني : فلأنّ المصداق لو اريد به ما يرجع إلى المكلّف ، بدعوى : أنّ ما قام بنفس المولى من المعنى الإنشائي أمر واحد.

ففيه : أنّ تغاير الموضوعين ممّا يقتضي عند إرادة الجعل تعدّد الإنشاء والتصوّر قبله وغيره ممّا هو من لوازم الجعل.