إلى حرمة الفعل ووجوب الترك ، ولذا كان ترك كلّ حرام واجب وترك كلّ واجب حراما من غير أن يكون هناك تكليفان ، فحيثيّة الأمر بالفعل هي حيثيّة النهي عن الترك ، إذ ترك الترك هو عين الفعل بحسب الخارج ، لكون الفعل والترك نقيضين وكلّ منهما رفع للآخر ، فيكون طلب كلّ منهما طلبا لترك الآخر ، إلى آخره.

فإن قلت : كيف تنكر تصادق الأمر والنهي عن الترك ، مع أنّ صدق المأمور به والمنهيّ عن تركه على شيء واحد من الضروريّات.

قلت : صدق المنهيّ عن تركه على ما صدق عليه المأمور به إنّما يدخل في عداد الضروريّات إذا كان المراد بالنهي المنع المقابل للإذن ، وإلاّ فعلى معناه الحقيقي المقابل للأمر لا صدق له أصلا وإلاّ لزم تصادق المتبائنين ، مضافا إلى لزوم التناقض بين مفهومي « النهي » و « الطرف » [١] كما لا يخفى.

وإن كان المراد بصدقهما على شيء واحد صحّة التعبير عن طلب الفعل « بافعل كذا ولا تتركه ».

ففيه : أنّ غايته كون مفاد العبارتين واحدا وهو غير مجد في المقام ، إذ الكلام في الصدق المعنوي وقد تقدّم في بحث الأمر أنّ « لا تتركه » من حيث المعنى أمر وإن كان من حيث اللفظ نهيا.

نعم هو باعتبار الصيغة نهي جريا على اصطلاح أهل العربيّة ، ولكنّه غير مراد في المقام.

ومن هنا تبيّن فساد ما قد يقال في الاستدلال على هذا المذهب من صحّة وقوع كلّ من الأمر بالشيء والنهي عن تركه تعبيرا عن الآخر ، ولذا ترى أنّ المريد للضرب مثلا يصحّ له الأمر به بقوله : « اضرب » أو النهي عن تركه بقوله : « لا تترك الضرب » فإنّ مفاد كلّ منهما واحد وهو الطلب الحتمي المتعلّق بالضرب.

وقد يقرّر : بأنّا نجد أنّ ما في ضمير المولى عند إرادة الطلب شيء واحد وهو تحتيم حصول الفعل في الخارج ، فله أن يجعل موضوع طلبه الفعل فيقول : « افعله » فيكون أمرا ، وأن يجعله الترك فيقول : « لا تتركه » فيكون نهيا ، فهو معنى واحد وله عبارتان ، فإنّ كون مفاد العبارتين واحد مسلّم وصدق « الأمر » على العبارة الاولى « والنهي » على العبارة الثانية على اصطلاح أهل العربيّة أيضا مسلّم ، غير أنّ النزاع ليس في ذلك الأمر اصطلاحي ،