ومما يدل على المنع من تقليد غير من فاز بتلك المرتبة السامية ، وحاز تلك المنزلة النامية ما رواه في (الكافي) في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) [١]. فقال : «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكنهم أحلّوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون» [٢].

وما رواه فيه أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «من أصغى إلى ناطق فقد عبده ؛ فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان» [٣].

فائدة في كون القاضي منصوبا من الإمام حال حضوره

ظاهر [١] كلام الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ أنه مع حضور الإمام عليه‌السلام فلا بد في متولي القضاء أن يكون منصوبا منه عليه‌السلام على الخصوص ، فلا ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط من غير تنصيص عليه بخصوصه ، وإنّما ينفذ في زمان الغيبة ، وزاد بعضهم : عدم تمكن الإمام من إجراء الأحكام. واستندوا في ذلك إلى رواية سليمان بن خالد المتقدّمة ، وحديث الأمير عليه‌السلام مع شريح السابق ، لحملهما [٤] على