فلا يمكن الحكم بمجرّد رؤية النجاسة في ثوب المصلي ببطلان صلاته.

وثانيا : أن مقتضى إطلاق رواية محمد بن مسلم ـ الدالة على المنع من إعلام المصلي بالنجاسة [١] شمول الجهل والنسيان. ولعلّ وجهه أن الناسي في حال نسيانه كالجاهل في حال جهله غير مخاطب بما أخلّ به ، فتكون صلاته صحيحة على التقديرين.

وثالثا : أن وجوب الإعادة على القول به لا يستلزم بطلان تلك الصلاة ؛ إذ يجوز أن تكون العلّة فيه أمرا آخر ، كما دلّت عليه رواية سماعة في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى [٢] أن يغسله حتى يصلي قال : «يعيد صلاته ؛ كي يهتمّ بالشي‌ء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه» [٣] ؛ ومن ثمّ صرّحوا بتوقّف القضاء على أمر جديد. على أنه لو كان وجوب الإعادة إنّما هو لبطلان الصلاة لم يتّجه التفصيل بالوقت وخارجه كما هو المشهور ؛ لأن تبيّن بطلان الصلاة موجب لبقاء صاحبها تحت عهدة الخطاب ، فتجب عليه الإعادة وقتا وخارجا مع أنهم لا يقولون به ، والأخبار في جملة من الموارد لا تساعده.

[٢] في «ح» : فنسي.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٨.