عده واحصاؤه أولى من تقليد واحد أو اثنين في غابر الدهر لا قدم لهم راسخة في هذا الشأن.

فأردت تنبيهه على ذلك بالاشارة الاجمالية الى ضعف ما قواه وأصله صاحب الرسالة فيها ، وجعله معيار التحريم وميزان التفريع وآلة الملاحظة في سائر ما يتعلق بهذا المبحث ، لئلا يغير المقلد بقول من يدعي شيئاً لا يقدر على بيان ما يدعيه ، وإن بذل فيه تمام جهده وكمال مساعيه.

فهذا هو السبب المقدم لنا على ذلك ، وإلا قلنا من عيوب أنفسنا وازاحتها عنها واماطتها عن أمثال ذلك لشغل شاغل ، وإن كان هذا أيضاً من الواجبات الا أن ذلك أوجب.

والملتمس من اخواننا الناظرين في هذه الجملة أن لا يتلقوها ابتداء بالرد أو القبول ، فان النظرة الاولى كما وردت في الاخبار المروية عن الصادقين الاخيار صلوات الله عليهم ما دامت الليل والنهار حمقاء.

وحينئذ فاللازم عليهم أن يتأملوا فيها تأملا وافياً ، فان وجدوها حقاً فهو من الحق ، وإلا فهم باصلاح الفساد أولى وترويج الكساد أخرى ، والله تعالى يعصمنا من الخطإ والزلل ، كائناً ما كان منهما في القول والعمل أنه بذلك جدير وعلى كل ما يشاء قدير.

قال ضاعف الله أجره في مقدمة الرسالة بعد نقل الخبر المنقول عن النبي والأئمة عليهم‌السلام بطرق مستفيضة بل بالغة ، أو كادت أن تبلغ حد التواتر على ما ظنه وهو « يحرم من الرضاع [١] ما يحرم من النسب » [٢] وفي معناه « ان الله حرم من