ومُستثناة مِن عموم الآية الكريمة ، فلتكُن ثورة الحسين عليه‌السلام كذلك.

وما يُمكن أنْ يكون دليلاً على الاستثناء أحد ثلاث أُمور مُتصوَّرة ، أصبحت سبباً لقناعة الأمام الحسين عليه‌السلام بحركته :

الأمر الأوَّل : الإلهام الذي يأمره بالخروج في هذا السبيل أمراً وجوبيَّاً [١].

الأمر الثاني : إنَّه تلقَّى الوجوب عن جَدِّه نبي الإسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢].

الأمر الثالث : إنَّه رأى مصلحة عامَّة واضحة الصحَّة وبعيدة المدى ، بحيث يكون سلوك هذا السبيل مِن قبيل التضحية بالأُمور الخاصَّة مِن أجل المصالح العامَّة.

بقيَّة الحديث عن التهلُكة

وإذا تمَّ لنا ـ كما حصل فعلاً مِمَّا قلناه ـ تأويل الآية بالشكل المعقول ، الذي يصرفها عن محلِّ الكلام ومورد الإشكال ؛ إذاً سوف لن يكون سير الحسين عليه‌السلام في هذا السبيل ، وسير غيره مِن المعصومين عليهم‌السلام في طريق موتهم لا يكون أمراً مُحرَّماً ، بلْ هو جائز يختاره برضاه وطيب نفسه مِن أجل رضاء الله عزَّ وجلَّ ، والنتائج المطلوبة في المُستقبل ، ولكنَّنا مع ذلك نعرض في ما يلي الوجوه الأُخرى لتفسير ذلك مِمَّا قيل أو يُمكن أنْ يُقال في هذا الصدد.