- مذهبنا إنّ فعل عليّ عليه السلام حجّة كفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قوله كقوله صلّى اللّه عليه و آله لا فرق بينهما أصلا في ذلك، و يجب علينا أخذ الأحكام من فعله لا تطبيق فعله على الأحكام، فإنّ غيره تابع له و ليس هو تابعا لغيره، فإن ثبت إنّه أنكح أمّ كلثوم لعمر دلّ فعله على جوازه و لا أستطيع أن أقول رضى عليه السلام بأن يسلّم ابنته للزّنا تقيّة و اضطرارا و لا أظنّ أن يلتزم به عاقل مطّلع على صفاتهم و مكارم أخلاقهم و مذهبي إن بنتي فاطمة سلام اللّه عليهما معصومتان يشملهما آية التطهير، و الأحسن لمن لا يرى هذا التزويج صحيحا أن ينكر أصل وقوعه لأنّه غير متواتر من طرقنا و نقله زبير بن بكار و جميع الروايات في العامّة ينتهي إليه على ما قيل.

و روي في كتاب الإصابة عنه ولدت أمّ كلثوم لعمر ابنه زيدا و رقيّة، و ماتت أمّ كلثوم و ولدها في يوم واحد أصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي، فخرج ليصلح بينهم فشجّه رجل و هو لا يعرفه في الظّلمة، فعاش أيّاما و كانت أمّه مريضة فماتا في يوم واحد، و لكنّ الحق إنّ رواية زبير بن بكار مع قرب عهده و كون كتابه في مرأى العارفين بهذه الواقعة و مشهدهم ملحق بالتواتر لأنّ تزويج بنت عليّ عليه السلام لخليفة عصره لم يكن ممّا يخفى أو ينسى بعد مائة سنة، و نقل من يدّعي العلم و الثّقة كزبير بن بكار الذي كان قاضي مكّة و كان معروفا بعلم الأنساب في عصره و بعده لا بدّ أن يكون صادقا مع أنّ هذه الواقعة نقلت من رجال آخرين أيضا على ما في الاستيعاب و الإصابة كأبي بشر الدولابي و ابن سعد و ابن وهب ممّا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، و ما ورد في أحاديثنا أيضا مؤيّد له و مع ذلك فإنكارها أصلا أسهل ممّا التزم به المحدّث المذكور.

و روي عن الشيخ المفيد (ره) أنّ النّكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصّلاة إلى الكعبة و الإقرار بحملة الشريعة، و إن كان الأفضل مناكحة-