- فإن كان لعدم صحّة نكاح أم كلثوم بعمر فقد عرفت إنّه صحيح بمقتضى فقه الشيعة الإماميّة، و إن كان لاستبعاد ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام مع ما جرى بينهم في مبدإ الخلافة، فهو أيضا غير مقبول مع ما نعلم من عليّ عليه السلام من المسامحة و الإغماض مع أعدائه و العفو عن منابذيه و وصّى بابن ملجم خيرا بعد الضربة، عفى عن مروان بن الحكم بعد حرب الجمل بعد أن أسروه مع كمال عداوته، و عفا عن عمرو بن العاص في صفّين و أغمض عنه النظر و عفى عن الأشعث بن قيس و غيرهم، كما عفى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الطّلقاء خصوصا عن أبي سفيان و هند قاتلي عمّه، و إنّما يستبعد مثله من ساير الناس لأنّه إذا جرى بينهم أقل من ذلك منعهم من المزاوجة و المراودة، و نعلم أنّه لم يكن عليّ عليه السلام يراعي إلّا مصالح الدّين، فإذا رأى المصلحة في تزويج أم كلثوم بعمر، و كان في الشرع جائزا لم يكن يمتنع منه لتلك الضغائن، و كان واضع هذا الخبر قاس عليّا عليه السلام بسائر أفراد الناس فاخترع هذه الخرافة التي تضحك منها الثّكلى و ليس هذه الرجال الذين أسند بعضهم عن بعض إلّا أسماء مخترعة لم يكن قط بإزائها أشخاص في الخارج، فمن هو جذعان بن نصر و محمّد بن أبي سعدة و محمّد بن حمويه و أبو عبد اللّه الرنيني، و لم يذكرهم أحد ممّن ذكر الرجال و لا يعرفهم أحد من العلماء و ليس أسماؤهم في فهرست مؤلّفي الكتب إلّا عمر بن أذينة و هو من الرجال المشهورين، أمّا غيره فالصحيح أنّهم موجودات وهميّة اخترعه أحدهم لئلّا يكون الخبر مجرّدا عن الإسناد.

و ذكر بعض مشاهير أهل الحديث لا أحبّ ذكر اسمه شيئا أفحش و أشنع ممّا روي في هذا الخبر و هو إنّ نكاح أمّ كلثوم لم يكن صحيحا في ظاهر الشرع أيضا و لكنّه وقع للتقيّة و الاضطرار فإنّ كثيرا من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، إلى آخر ما قال و أنا لا أرضى بأن أنسب الزّنا إلى ذرّيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا للتقيّة و لا للضرورة و إن لزم منه كفر جميع المسلمين و إيمان جميع الكفّار. و أيضا-