از امر آورديد، در رتبه موضوع آورديد و در معناى صلات عنوان «مطلوب» را اخذ كرديد نتيجه‌اش اين مى‌شود كه:

«مطلوب» هم بر طلب تقدّم و هم از طلب، تأخّر دارد و امكان ندارد كه «مطلوب» هم متقدّم بر طلب و هم متأخّر از طلب باشد.

خلاصه دليل دوّم: عنوان «مطلوب» يعنى عنوان مأمور به و عنوان مأمور به بعد از تعلّق امر، محقّق مى‌شود ولى شما قبل از تعلّق امر، صلات موضوعى را معنا مى‌كنيد و مى‌گوئيد يعنى «مطلوب» لذا عنوان مطلوب هم بر طلب، تقدّم و هم از طلب، تأخّر پيدا مى‌كند و اين دور و مستحيل است.

3- قبل از بيان دليل سوّم متذكّر دو نكته مى‌شويم:

الف: مشهور از اصوليّون، قول صحيحى را اختيار كرده‌اند.

ب: مشهور در دوران امر، بين اقلّ و اكثر ارتباطى گفته‌اند به اصالت البراءة تمسّك مى‌كنيم نه اصالة الاشتغال فرضا اگر مى‌دانيم نماز، داراى نه جزء است امّا نمى‌دانيم جزء دهمى بنام سوره دارد يا نه و همچنين اگر ندانيم فلان شى‌ء براى نماز شرطيّت دارد يا نه در اين صورت اگر دليل و روايتى نداشته باشيم، مشهور گفته‌اند مى‌توان به اصالت البراءة رجوع و جزئيّت مشكوك الجزئيّة را رفع نمود.

حال، مستشكل از دو نكته مذكور استفاده‌اى كرده و مى‌گويد:

اگر موضوع له صلات، عنوان «مطلوب» باشد ديگر در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى كسى نمى‌تواند به برائت تمسّك كند بلكه بايد به اصالت الاشتغال تمسّك كرد مثلا خداوند متعال فرموده است‌ «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* يعنى آن چيزى كه مطلوب من است بايد تحقّق پيدا كند حال اگر شما نماز نه جزئى را اتيان نموديد و سوره مشكوك الجزئيّة را ترك نموديد، نمى‌دانيد كه مطلوب الهى در خارج تحقّق پيدا كرده يا نه زيرا در محلّ‌