يؤثّر الكلّ فيه بذاك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصّلاة مثلا: بالنّاهية عن الفحشاء، و ما هو معراج المؤمن، و نحوهما(1).

«تعيين قدر جامع بنا بر قول صحيحى»

(1)- يكى از مقدّمات بسيار مهمّى كه مصنّف «ره» در بحث صحيح و اعم ذكر مى‌كنند و از آن نتيجه مى‌گيرند كه حق با صحيحى مى‌باشد نه اعمّى عبارت است از اينكه:

آيا صلات و ساير الفاظ عبادات، وضعشان عام و موضوع له آنها هم عام است يعنى از قبيل اسماء اجناس هستند يا اينكه وضع آنها عام ولى موضوع له آنها خاص و از قبيل حروف‌ هستند؟

چه قول صحيحى و چه قول اعمّى را بپذيريم ظاهر، اين است كه در عبادات، وضع عام و موضوع له هم عام است‌- يعنى لفظ صلات مانند ساير اسماء اجناس است- كه يك عنوان و معناى كلّى را در نظر مى‌گيرند و لفظ را براى آن معناى كلّى وضع مى‌كنند.

خلاصه: حال كه موضوع له الفاظ عبادات بنا بر قول صحيحى و اعمّى عام شد، بايد يك كلّى و قدر جامعى در ميان باشد تا شامل تمام مصاديق شود منتها بنا بر قول صحيحى شامل مصاديق صحيح شود و بنا بر قول اعمّى شامل افراد صحيح و فاسد گردد.