با توجّه به نكته مذكور، مصنّف «ره» درصددند نتيجه‌اى بگيرند كه:

اكنون كه موضوع له الفاظ عبادات، مانند اسماء اجناس، عام و كلّى شد، آيا صحيحى و اعمّى هر دو مى‌توانند آن معناى عام و كلّى را تصوّر كنند يا نه؟

هدف مصنّف «ره» اين است كه ثابت كنند كه صحيحى مى‌تواند يك معناى كلّى تصوّر نمايد ولى اعمّى نمى‌تواند تا از همين راه قول اعمّى را باطل كنند.

توضيح ذلك: ما از بين مصاديق نماز صحيح مى‌توانيم قدر جامعى به دست آوريم كه شامل تمام مصاديق نماز شود.

سؤال: آن معناى كلّى و قدر جامع چيست؟

جواب: ما مى‌توانيم به آن عنوان عام اشاره كنيم امّا لازم نيست كه يك اسم خاصّى برايش تعيين و به شما معرّفى كنيم يعنى از راه آثار و خواصّش آن را براى شما تعيين كنيم مثلا مى‌گوئيم موضوع له نماز صحيح، آن است كه الف: ناهى از فحشاء و منكر باشد- چون نهى از فحشاء و منكر، اثر نماز صحيحى است كه واجد اجزاء و شرائط باشد- ب: «قربان كلّ تقى» باشد. ج: معراج مؤمن باشد يعنى از راه آثار مى‌توانيم آن جامع را معرفى نمائيم و بگوئيم موضوع له صلات، آن است كه داراى اوصاف مذكور باشد و درعين‌حال اگر از ما سؤال كنند كه شما صحيحى‌ها كه موضوع له لفظ صلات را يك عنوان عام و كلّى و منطبق بر مصاديق مى‌دانيد، آن كلّى چيست؟ در پاسخ مى‌گوئيم از نام آن كلّى اطّلاع نداريم ولى از راه آثارش مى‌توانيم آن را به شما معرّفى نمائيم. به‌علاوه شما اين قاعده كلّى را هم شنيده‌ايد كه:

اگر دو شى‌ء، دو فرد يا دو موضوع در يك اثر، شريك يا در يك حكم مشترك بودند بايد بين آن‌ها يك قدر جامعى باشد و الا نمى‌شود دو شى‌ء به تمام معنا با يكديگر متباين باشند و درعين‌حال در يك اثر، مشترك باشند بلكه از اشتراك در اثر، كشف‌