و لا يتأتّى التّفصّي عن الدّور بما ذكر في التّبادر هنا، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة، لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد، أو بغيره(1).

(1)- يكى ديگر از طرق تشخيص معناى حقيقى را اطّراد ذكر كرده‌اند و همچنين عدم اطّراد را از جمله طرق تشخيص معناى مجازى از معناى حقيقى برشمرده‌اند.

مصنّف، اطّراد را معنا نكرده‌اند لذا ابتداء اطّراد را توضيح مى‌دهيم.

اگر عنوانى و لفظى را در موردى اطلاق كرديد- به لحاظ جهت و خصوصيّتى كه در آن مورد هست- و سپس ديديد كه هركجا آن خصوصيّت باشد، اطلاق مذكور مانعى ندارد و آن استعمال، يك استعمال جايزى است از آن به اطّراد، تعبير مى‌كنند و آن را علامت حقيقت شمرده‌اند.

مثلا شما عنوان «عالم» را بر زيد اطلاق مى‌كنيد از شما سؤال مى‌كنيم كه به چه مناسبتى عنوان مذكور را بر او اطلاق كرديد در جواب مى‌گوئيد به علّت واجديّت علم، عنوان مذكور را بر او اطلاق كرديم سپس ملاحظه مى‌كنيد كه هركسى داراى خصوصيّت مزبور باشد، مى‌توان عنوان «عالم» را به او اطلاق كرد از اينجا كشف مى‌كنيم كه اطلاق عالم بر زيد و بر هركسى كه واجد خصوصيّت علم باشد، به نحو حقيقت است امّا در مقابل آن گاهى لفظى را در يك مورد و براى يك خصوصيّتى استعمال مى‌كنيد ولى در موارد ديگر با اينكه همان خصوصيّت موجود است، نمى‌توان آن اطلاق را به كار برد و عرف با آن استعمال مخالفت مى‌كند مثلا شما كلمه «اسد» را در مورد رجل شجاع بكار مى‌بريد و عرف مى‌گويد به رجل شجاع مى‌توان عنوان اسد داد.

سؤال: به چه ملاكى اطلاق مذكور، صحيح است؟