ثمّ إنّه قد ذكر الاطّراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا، و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها، و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال، فالمجاز مطّرد كالحقيقة، و زيادة قيد (من غير تأويل‌) أو (على وجه الحقيقة)، و إن كان موجبا لاختصاص الاطّراد كذلك بالحقيقة، إلا أنّه- حينئذ- لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر،

جواب: مصنّف «ره» همان دو جوابى را كه در بحث تبادر بيان كردند در اينجا هم تكرار نموده و چون قبلا به نحو مشروح آن دو جواب را بيان نموديم، از تكرار آن خوددارى مى‌نمائيم‌.