الخاء

الخبر:

خبرت بالأمر أي علمته، و خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته، و الخبر- بالتحريك- واحد الأخبار، و الخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، و الخبر: النبأ، و خبّره بكذا و أخبره: نبأه‌ [1].

ذكر سيبويه الخبر مقابل الاستفهام‌ [2]، و فعل مثله الفراء [3]، و بدأ هذا النوع يدخل الدراسات البلاغية و يأخذ صورة محدودة، و قد قال المبرد عنه: «الخبر ما جاز على قائله التصديق و التكذيب» [4]. و قسّم ثعلب قواعد الشعر الى أربعة: أمر و نهي و خبر و استخبار [5]، و قال إنّ الخبر كقول القطامي:

و قال ابن وهب: «و الخبر كل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عندك كقولك: «قام زيد» فقد أفدته العلم بقيامه» [6].

و قال ابن فارس: «أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنّه إعلام، تقول: أخبرته أخبره، و الخبر هو العلم. و أهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه و هو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان أو مستقبل أو دائم» [7].

و لكنّ البلاغيين المتأخرين عادوا في بحثه الى منهج المتكلمين و أدخلوا فيه المباحث الفلسفية و العقائدية فقال الرازي: «القول المقتضي بتصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي أو بالاثبات. و من حدّه:

المحتمل للتصديق و التكذيب المحدودين بالصدق و الكذب، واقع في الدور مرتين» [8].

و ذكر السكاكي أقوال السابقين في تعريف الخبر و ناقشها و ذهب الى أنّ الخبر و الطلب مستغنيان عن التعريف الحدّي‌ [9]. أما القزويني فقد ذكر آراء السابقين كالنّظّام و الجاحظ، و لكنه أخذ برأي الجمهور و قال في أول بحثه للخبر: «اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق و الكاذب، فذهب الجمهور الى أنّه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال الاكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع و كذبه عدم مطابقة حكمه، و هذا هو المشهور و عليه التعويل» [10]. و الى ذلك ذهب شراح التلخيص‌

[1] اللسان (خبر).

[2] الكتاب ج 1 ص 119، 134، 135.

[3] معاني القرآن ج 1 ص 335، ج 2 ص 84- 85، 354.

[4] المقتضب ج 3 ص 89، و ينظر ج 1 ص 12، 41. الروض المريع ص 120، 133، 143، 157- 154.

[5] قواعد الشعر ص 25.

[6] البرهان في وجوه البيان ص 113.

[7] الصاحبي ص 179.

[8] نهاية الايجاز ص 37.

[9] مفتاح العلوم 78.

[10] الايضاح ص 13، التلخيص ص 38.