و قسّم ابن مالك التعليق الى قسمين:

الأول: أن تأتي في شي‌ء من الفنون بمعنى تام فيه توطئة لما تذكره بعد من معنى آخر، أما في ذلك الفن كقول أبي نواس:

فعلق هجوهم بالسخف و الحماقة بهجوم بفجور أمهم و دناءة أبيهم حيث لم يرضوه و ادعوا غيره. و أما من فن آخر كقول المتنبي في صفة الليل:

فعلّق في عتاب الزمان بفن الغزل اللازم من الوصف.

الثاني: أن يتضمن التعليق بالشرط وراء التلازم للدلالة على زيادة المبالغة كقول أبي تمام:

فانه كنّى بتعليق عدم حمده لممدوحه على عدم حمد عدوه صاغرا عن المبالغة و علو همته و اقتدار ممدوحه على كثرة العطاء [1].

و ذكر العلوي هذين القسمين و أمثلتهما بعد أن عرّف التعليق بقوله: «و هو في لسان علماء البيان مقول على حمل الشي‌ء على غيره لملازمة بينهما» [2].

و عاد ابن قيم الجوزية الى مذهب ابن منقذ فعقد للتعليق و الادماج فصلا واحدا و عرّفه بمثل تعريفه‌ [3].

التّعليل:

علّله بطعام و حديث و نحوهما: شغله بهما، يقال:

فلان يعلّل نفسه بتعلّة: و تعلّل به أي تلهّى به‌ [4].

التعليل هو حسن التعليل، و قد ذكر ابن سنان الاستدلال بالتعليل و لم يعرّفه‌ [5]. و تحدث عبد القاهر عن التخييل، و يفهم من كلامه أنّه يريد به حسن التعليل فقد قال: «و جملة الحديث الذي أريد بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلا و يدعي دعوة لا طريق الى تحصيلها و يقول قولا يخدع فيه نفسه» [6]. و سماه الرازي «حسن التعليل» و قال: «هو أن يذكر وصفان أحدهما لعلة الآخر و يكون الغرض ذكرهما جميعا» [7]، كقول القائل:

و قال الحلبي و النّويري: «هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف و هو أربعة أضرب، لأنّ الصفة إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد اثباتها» [8].

فالأولى: أن لا يظهر لها في العادة علة كقول المتنبي:

أو تظهر لها علة كقول المتبي:

فانّ قتل الاعداء في العادة لدفع مضرتهم لا لما ذكره.

الثانية: اما ممكنة كقول مسلم بن الوليد:

[1] المصباح ص 123.

[2] الطراز ج 3 ص 159.

[3] الفوائد ص 215.

[4] اللسان (علل).

[5] سر الفصاحة ص 327.

[6] أسرار البلاغة ص 253.

[7] نهاية الايجاز ص 116.

[8] حسن التّوسّل ص 223، نهاية الارب ج 7 ص 115.