وجود است و نمى‌توان آن را بذات آن شى‌ء نسبت داد بلكه بلازم ذات يعنى به قيد «عدم بعد از وجود» بايد نسبت داد. آنچه هم كه مى‌گويد: قول به اينكه نمى‌توان حكم بر ممتنع كرد، خود حكم بر ممتنع است و هم شامل بر تناقض مى‌باشد. جواب اين است كه: وجود چيزى كه ممتنع بود نفى حكم بر آن از آن حيث كه ممتنع است صحيح است و حكم به اينكه: حكم بر آن صحيح نيست باز درست است، چون «ممتنع» در همان جهت امتناع، متصوّر در ذهن است.

بنابراين تناقضى نخواهد بود چون موضوع آن دو- حكم و نفى حكم- مختلف است و حقّ آن است كه بازگشت معدوم «ممتنع» است زيرا «اوّلا» از معدوم چيزى باقى نمانده و از ديگر اشياء ممتاز نيست و نمى‌توان به آن اشاره كرد. پس نمى‌توان حكم كرد كه معدوم بازمى‌گردد هرچند حكم بر چيزى موقوف بحضور آن در ذهن است نه در خارج و معدوم را هم مى‌توان در ذهن تصوّر نمود ولى در اين مسئله كه عبارت از حكم به بازگشت معدوم باشد حكم بر موجود ذهنى به اعتبار خارج است نه به اقتضاى وجود ذهنى صرف و از اينكه وجود خارجى ندارد پس نمى‌توان حكم به بازگشت آن نمود. «ثانيا» هرچيز پس از معدوم شدن نيست محض است و اگر بازگردد لازم مى‌آيد دوّمى همان اوّلى باشد و ميان آن چيز و خودش عدم فاصله باشد و اين معقول نيست. «ثالثا» اگر بازگشت معدوم ممكن باشد در اين فرض ميان آنكه بازگشته و آنكه از ابتدا ايجاد گردد، فرقى نخواهد بود مانند جسمى كه سياه بوده و سياهى آن زايل شود سپس سياهى تازه‌اى در آن پديد آيد يا همان سياهى اوّل بازگشت نمايد نمى‌توان فرق گذاشت كه آن سياهى جديد است يا سياهى بازگشته چون ماهيّت آنها يكى است و محلّ آنها نيز يكى است و از ديگر جهات هم مانند يكديگرند و فرق ميان سياهى جديد و سياهى بازگشته چون ممتنع است پس بازگشت معدوم هم ممتنع مى‌باشد. «رابعا» اگر معدوم بازگردد بناچار تمام امور دخيل در شخصيّت آن بايد بازگردند و از جمله مشخّصات «زمان» است پس «زمان» هم بايد بازگردد، در اين فرض اين پديده جديد بايد هم بازگشته باشد چون در زمان دوّم است و هم بازنگشته چون در زمان اوّل است و اين ممتنع است. ديگر آنكه بازگشت زمان امكان ندارد چون لازم مى‌آيد براى زمان زمان ديگرى باشد و اگر آن را همچنان تكرار كنيم تسلسل در زمان لازم مى‌آيد كه محال است»[1].

[1] قوله: الشى‌ء بعد العدم أن كان ممتنعا للماهيّة او لشى‌ء من لوازمها وجب امتناع مثله. فالجواب عنه: الشّى‌ء بعد العدم ممتنع الوجود المقيّد ببعد العدم و ذلك الأمتناع ليس لماهيّته بل هو لازم للماهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود قوله: الحكم على الممتنع بأنّه لا يصحّ الحكم عليه حكما عليه فيكون مناقضا جوابه أنّ الحكم على ما يمتنع وجوده يمتنع من حيث بينهما تناقض لأختلاف الموضوعين و القول بالأعادة- دنباله پاورقى در صفحه بعد