اختلاف خواجه و فخر رازى در جواز بازگشت معدوم‌

به اعتقاد فخر رازى اعاده معدوم ممكن است يعنى امكان دارد كه چيزى پس از معدوم شدن بازگشت نمايد ولى خواجه آن را ممتنع مى‌شمارد در اين مورد مقالات هريك را بترتيب مى‌آوريم.

كلام فخر رازى در «محصّل» چنين است:

بازگشت معدوم جايز است چون حكم به امتناع بازگشت، درست نيست زيرا امتناع بازگشت معدوم اگر بلحاظ ذات آن يا بلحاظ امر لازم آن باشد بايد وجود مثل آنهم ممتنع باشد درحالى‌كه وجود مثل آن ممتنع نيست و اگر بلحاظ امر عارضى باشد با زوال آن عارض، امتناع هم بايد زايل گردد. با اين بيان معلوم شد كه قول به امتناع بازگشت معدوم باطل است پس بازگشت معدوم بايد جايز باشد. اگر گويند اين بيانى كه در ابطال امتناع بازگشت معدوم آورديد، درست نيست چون حكم به اينكه چيزى به اقتضاء ذات خود يا بلحاظ امر ديگرى- خواه لازم يا عارض- ممتنع باشد، معقول نيست زيرا حكم به امتناع «محكوم» وقتى است كه «محكوم» ممتاز از امور ديگر باشد و امتياز «محكوم» هم فرع بر ثبوت آن است و ثبوت هم منافى با عدم است پس بايد «محكوم» معدوم نباشد درحالى‌كه فرض آن بود كه معدوم است. جواب آن است كه قول به اينكه نمى‌توان بر ممتنع حكم كرد، خود حكم بر آن است، با اينكه ثبوتى در خارج ندارد و اين قول شامل بر تناقض هم مى‌باشد چون هم بر امر واحد حكم شده و هم حكم از آن نفى گرديده است»[1].

فخر رازى در اين بيان خود، از راه ابطال امتناع بازگشت معدوم نتيجه گرفت كه بازگشت معدوم جايز است و خواجه اين استدلال او را ابطال مى‌نمايد و به دلايلى هم ثابت مى‌كند كه بازگشت معدوم «ممتنع» است و سخن خواجه چنين است: «كلامى كه فخر رازى در ابطال امتناع بازگشت معدوم آورد كه «اگر امتناع بازگشت بلحاظ ذات معدوم يا بلحاظ امر لازم آن باشد بايد مثل آنهم «ممتنع» باشد درحالى‌كه مثل آن «ممتنع» نيست پس بازگشت معدوم بايد ممكن باشد» كلام صحيحى نيست چون حكم امتناع بازگشت شى‌ء معدوم، مقيّد به قيد عدم بعد از

[1] اعادة المعدوم عند اصحابنا جايزة خلافا للفلاسفة ... لنا أنّه بعد العدم أن كان ممتنعا للماهيّة او لشى‌ء من لوازمها وجب امتناع مثله و أن كان الأمر غير لازم فعند زوال ذلك العارض يزول ذلك الأمتناع لا يقال الحكم عليه بأنّه ممتنع لذاته او لغيره لا يصحّ لأنّ الحكم على الشّى‌ء يستدعى امتياز المحكوم عن غيره و الأمتياز يستدعى الثبوت و هو مناف للعدم لأنّا نقول الحكم عليه بأنّه لا يصح الحكم عليه حكم فيكون مناقضا ... فخر رازى- المطبعة الحسينيّه- المصر 1323 ه- صفحه 169 و معالم اصول الدين- (حاشيه محصّل)- صفحه 128.