responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 283

ضرورى به مدح و ذمّ فعل حاصل است. حسن و قبح به اين معنى را نمى‌پذيريم»[1].

خواجه به اين بيان كه فخر رازى در انكار حسن و قبح عقلى آورد چنين جواب مى‌دهد:

«نيكى عدل و زشتى ستم را معتزله حكم ضرورى مى‌دانند ازاين‌رو، تمام فرقه‌ها اعمّ از متشرّع و غير آن، اين معنى را تصديق دارند، فقط اهل سنت آن را انكار نموده‌اند و حسن و قبح را شرعى مى‌دانند، در صورتى كه حسن و قبح اگر عقلى نباشد شرعى هم نخواهد بود مثلا دروغ چنانچه ذاتا قبيح نباشد اگر پيغمبرى هم كه نبوّت او ثابت شده خبر دهد كه دروغ قبيح است از او نمى‌توان قبول كرد چون شايد دروغ گويد و پيغمبرى او هم ثابت نمى‌شود چون خلاف حكمت بر خدا قبيح نخواهد بود[2]. آنچه كه فخر رازى مى‌گويد: اگر تكليف ما لا يطاق قبيح بود خدا آن را انجام نمى‌داد. اين سخن را از آن‌رو گفته است كه پنداشته خدا قبيح انجام نمى‌دهد درحالى‌كه اين حكم اتّفاقى نيست. به اعتقاد ما حقّ آن است كه اگر تكليف مالايطاق وجود مى‌داشت، فاعل آن خدا مى‌بود چون هر موجود خواه نيك باشد و خواه زشت فاعل آن خدا مى‌باشد. دلايلى را هم كه فخر رازى در نفى حسن و قبح عقلى آورد، «معتزله» جواب داده‌اند. فخر رازى كه در دليل اوّل خود مى‌گويد «خدا با اينكه مى‌دانست كافر ايمان نمى‌آورد او را تكليف به ايمان نمود» معتزله چنين جواب داده‌اند «علم سابق خدا به اينكه كافر ايمان نمى‌آورد اگر سلب اختيار از كافر نمايد، سلب اختيار از خدا هم خواهد كرد، تكليف خدا به ابى لهب بلحاظ آن بود كه او مختار بود، و از اينكه خبر داد كه او ايمان نمى‌آورد بلحاظ علم خدا بود و علم، سبب سلب اختيار نمى‌گردد و فخر رازى كه بيان نمود «با وجود «داعى» فعل، واجب و با عدم آن فعل ممتنع است» درست نيست چون وجود «داعى» سلب اختيار نمى‌نمايد. فخر رازى دليل ديگر خود را چنين بيان داشت «اگر دروغ ذاتا زشت باشد پس چرا گاه نيك و مصلحت‌آميز است مانند آن مورد كه دروغ سبب نجات شخصى گردد» اين كلام او هم صحيح نيست چون در حال تعارض دو قبيح (دروغ- راست فتنه‌انگيز) عقل حكم مى‌كند به انجام دروغ چون قبح كمترى دارد، لذا است كه‌


[1].... لنا وجوه: الأوّل أنّ من صور النّزاع قبح تكليف ما لا يطاق فنقول لو كان قبيحا لما فعله اللّه تعالى و قد فعله بدليل أنّه كلّف الكافر بالأيمان مع علمه بأنه لا يؤمن و علمه بأنّه متى كان كذلك كان الأيمان منه محالا و لأنّه كلّف ابا لهب بالأيمان و من الأيمان تصديق اللّه تعالى فى كلّ ما اخبر عنه و مما اخبر عنه أنّه لا يؤمن فقد كلّفه بأن يؤمن بأنّه لا يؤمن و هو تكليف الجمع بين الضدّين الثّانى: لو قبح الشى‌ء لقبح أمّا من اللّه تعالى او من العبد و القسمان باطلان ... أمّا أنّه لا يقبح من اللّه فمتّفق عليه و أما لا يقبح من العبد فأن ما صدر عنه على اضطرار الثالث ان الكذب قد يحسن ...- فخر رازى- محصل- صفحه 147- و معالم اصول الدين- صفحه 82.

[2].... و لأنتفائهما لو اثبتا شرعا ... خواجه طوسى- تجريد الكلام- نقل از شرح علامه- صفحه 235.

اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست