مطالب گذشته را تكرار نمى‌كنيم ليكن بيان فخر رازى در اثبات اعتقاد بجبر بنظر ما چون خالى از نقص نيست چند مطلب را يادآورى مى‌نماييم:

1- خواجه در «تلخيص المحصّل» يادآور شد كه «معتزله» در قول به اختيار، ادّعاء ضرورت مى‌كنند و فخر رازى مى‌خواهد با دليل قول به اختيار را انكار نمايد[1].

فخر رازى در «معالم اصول الدين» كلامى دارد در تأييد اين قول خواجه و آن چنين است:

«مخالف ما كه قائل به اختيار است مدّعى است علم به اينكه انسان فاعل فعل خود است يك علم ضرورى است»[2].

بنابراين فخر رازى اعتراف دارد كه خصمش در قول به اختيار، ادّعا ضرورت مى‌كند همانگونه كه خواجه بيان نمود لازم مى‌آيد استدلال بر نفى اختيار استدلال بر نفى ضرورت باشد كه درست نيست.

2- فخر رازى دليل ردّ «نظريّه جبر» را از طرف قائلين به اختيار چنين بيان كرد:

«اگر فعل انسان را مخلوق خدا بدانيم، چنانچه خدا آن فعل را خلق كرده باشد كه واجب است و اگر خلق نكرده باشد كه ممتنع است و فعل واجب و ممتنع هم خارج از حيطه قدرت انسان است بنابراين چگونه ممكن است انسان مورد امر و نهى قرار گيرد». سپس جواب داد:

«اين محذور در قول به اختيار هم وجود دارد چون در صورت تساوى داعى بر فعل و داعى بر ترك، آن فعل ممتنع است و اگر داعى يكى از فعل يا ترك راجح بود راجح، واجب و مرجوح ممتنع خواهد بود، پس برمبناى اختيار هم چون فعل يا واجب خواهد بود يا ممتنع، بايد امر و نهى بر انسان درست نباشد».

فخر رازى بموجب اين گفتار خود محذور قول بجبر را كه در بيان قائلين به اختيار آمده پذيرفت و انكار نكرد و مدّعى شد كه اين محذور براى قائلين به اختيار هم وجود دارد. مى‌گوييم با پذيرفتن او كه چنين محذورى در قول بجبر است قول «بجبر» از اعتبار ساقط خواهد بود نه قول به اختيار چون آنان اين اشكال را برمبناى قول خود نپذيرفته‌اند.

3- اگر اشكال بر هردو قول- قول بجبر و قول به اختيار- وارد بوده بر فخر رازى لازم بود كه قائل بتوقف شود و يا قول «نه جبر و نه تفويض» را بپذيرد. بعلاوه فخر رازى كه معتقد است اشكال بر هردو قول وارد است انتخاب قول به «جبر» ممكن نخواهد بود چون ترجيح‌

[1].... المعتزلة يدّعى الضّرورة فى اثبات الفعل للعبد و هو نيفيه بالدليل ...- تلخيص المحصّل- صفحه 142.

[2].... أمّا الخصم فأنّه قال العلم بكون العبد موجدا لأفعاله ضرورىّ ... فخر رازى- معالم اصول الدين- (حاشيه محصّل)- المطبعة الحسينيّه- المصر 1323 ه- صفحه 75.

بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان:دو فيلسوف اسلامي متن 281 «نتيجه بحث» ..... ص : 279