responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 273

خواجه كلامى دارد در عصمت امام كه از آن جواب فخر رازى نيز داده مى‌شود و آن اين است كه مى‌گويد: «امام بايد معصوم باشد بچند جهت: اوّل اينكه امام اگر معصوم نباشد بايد امام ديگرى باشد تا او را براه صواب آورد و خطاهاى او را اصلاح كند پس آن امام ديگر امام است و معصوم. و اگر او هم معصوم نباشد امام سوّمى لازم است و بهمين ترتيب كه دچار تسلسل باطل خواهيم شد پس امام بايد معصوم باشد دوم اينكه امام حافظ شرع است اگر معصوم نباشد چگونه مى‌تواند حفظ شرع كند سوم اينكه امام اگر معصوم نباشد و اقدام بگناه كند دورى جستن از او و نهى او لازم مى‌شود و اطاعت از او حرام مى‌گردد. چهارم آنكه غرض از نصب امام منع منكرات و ترويج احكام خدا است و اگر معصوم نباشد اطاعت او واجب نمى‌شود پس چگونه مى‌تواند ترويج دين كند و مردم را از گناه بازدارد. پنجم اينكه اگر معصيت كند مقامش از ساير گناهكاران پست‌تر است چون معرفت او درباره خدا و شرع بيشتر است و عقلش كاملتر و عذابش هم بيشتر و شديدتر خواهد بود. و امامت امام بنصّ ثابت مى‌گردد يعنى پيغمبر جانشين خود را معيّن مى‌فرمايد و آن امام، امام ديگر را و بهمين ترتيب و دليل بر آن دو چيز است: يكى آنكه امام بايد معصوم باشد به بيانى كه گذشت و هيچكس علم بعصمت ندارد غير از خدا مگر آن‌كس كه خدا او را آگاه كرده باشد. دوّم اينكه روش و سيرت پيغمبر دلالت بر آن دارد كه مردم را هيچگاه مهمل نمى‌گذاشت و وظيفه آنان را در هر حال معيّن مى‌فرمود و آنان را در كوچكترين احكام رهبرى مى‌فرمود و در هيچ‌چيز نكته‌اى فرونگذاشت و هرگاه دو روز از مدينه غايب مى‌گشت كسى را بجاى خود مى‌نشاند بنابراين چگونه ممكن است امامت را كه توجّه همه مردم به آن است مهمل گذارد و كسى را بجاى خود منصوب نكند»[1].


- توقيفه الأمر على البيعة خطأ عظيما يقدح فى أمامته و ذلك باطل فوجب كون البيعة طريقا صحيحا احتجّ المخالف بأنّه يجب أن يكون واجب العصمة و لا سبيل الى معرفته ألّا بالنّص و الجواب أنّا بيّنا أنّ وجوب العصمة باطل ... و الأثنا عشريّه أنّ النّبى (ص) نصّ على امامة علىّ رضى الله عنه نصّا جليّا لا يقبل التّأويل و قال الباقون لم يوجد هذا النّص. لنا أنّ النّص على هذه الخلافة واقعة عظيمة و الوقايع العظيمة يجب اشتهارها فلو حصلت هذه الشّهرة لعرفها المخالف و الموافق و حيث لم يصل الى احد من الفقهاء علمنا أنّه كذب- فخر رازى- معالم اصول الدين- حاشيه محصل- انتشارات حسينيّه- مصر 1323 ه- سطر 9 ببعد و صفحه 158 سطر 5 ببعد.

[1].... و امتناع التّسلسل يوجب عصمته و لأنّه حافظ للشرع و لوجوب الأنكار لو اقدم على المعصية فيضادّ امر الطاعة و يفوت الغرض عن نصبه و لأنحطاط درجته عن اقلّ العوامّ ... و العصمة تقتضى النّص و سيرته عليه السّلام خواجه نصير الدين طوسى- تجريد الكلام- نقل از شرح علّامه- صفحه 286 و 288.

اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست