اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن الجزء : 1 صفحة : 272
متصرّف در امر و نهى نيست، عدم تصرّف او از جانب ما است، نظير آنكه
حق تعالى بمقتضاى لطف به كسى براى معيشت زندگى دست و پا و چشم و گوش دهد. سپس
ظالمى دست و پاى او را ببندد و مانع شود كه او دست و پاى خود را بكار گيرد، اين
عدم تصرّف او از جانب آن ظالم خواهد بود، همچنين است در مورد امام غايب كه ما،
مانع تصرّف او در اجراى احكام الهى شدهايم»[1].
فخر رازى در «معالم اصول الدين» كلام خود را در مسئله امامت چنين ادامه مىدهد:
«شيعه اثناعشرى عصمت را بر امام واجب مىدانند و
ازاينرو، معتقد شدهاند كه خطا و اشتباه در كار او نخواهد بود ولى فرق ديگر
مسلمين عصمت را در امام شرط ندانستهاند، دليل بر اينكه عصمت شرط امامت نيست آن
است كه امامت ابو بكر درست بود با اينكه معصوم نبود. در اينكه اثبات امامت بايد
بنصّ باشد يا به انتخاب خود مردم اجماع امّت بر اين است كه بنصّ جايز است ولى اهل
سنت امامت را به انتخاب مردم هم جايز دانستهاند و فرقه اثناعشرى گويند جز بنصّ
جايز نيست. دليل بر اينكه جايز است مردم خود انتخاب امام نمايند امامت ابو بكر است
چون سببى بر امامت ابو بكر جز بيعت و انتخاب مردم نبوده است و اگر امامت فقط بنصّ
باشد بايد امامت ابو بكر برمبناى بيعت، خطاى بزرگى باشد و اين مضرّ به امامت او
خواهد بود در صورتى كه امامت ابو بكر درست بوده است بنابراين بيعت روش صحيحى در
اثبات امامت است. اگر گويند واجب است كه امام معصوم باشد و آن از غير طريق نصّ
شناخته نمىشود.
جواب آن است كه عصمت شرط امامت نيست چنانچه تذكّر داده شد از اينكه
ابو بكر امام بود و معصوم نبود و فرقه اثناعشرى كه مدعىاند پيغمبر نصّ جلّى نمود
بر امامت على رضى اللّه عنه بطورى كه هيچ قابل تأويل نيست صحيح نيست زيرا چنين
نصّى اگر وجود مىداشت مسلّما واقعه و حادثه بزرگى مىبود و شهرت مىيافت و موافق
و مخالف از آن آگاه مىشد و حال آنكه چنين نصّى به هيچيك از فقهاء نرسيده است.
بنابراين چنين ادّعائى كذب است»[2].
[1].... الأمام لطف فيجب نصبه على اللّه تعالى تحصيلا
للغرض و المفاسد معلومة الأنتقاء ... وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا ...-
خواجه نصير طوسى- تجريد الكلام- نقل از شرح علّامه- (صفحه 285- 284)- فصول خواجه-
صفحه 39- شماره 43.
[2]قالت الأثنا عشريه وجوب العصمة شرط لصحّة الأمامة و قال
الباقون ليس كذلك لنا أنّ الدليل دلّ على صحّة امامة ابى بكر رضى الله عنه مع أنّه
ما كان واجب العصمة ... و اجتمعت الأمّة على أنّه يجوز اثبات الأمامة بالنّصّ و هل
يجوز بالأختيار ام لا قال اهل السنّة يجوز و قالت الأثنا عشريّه لا يجوز ألّا
بالنّص لنا أنّ الدّليل دلّ على اقامة ابى بكر و ما كان لتلك الأمامة سبب ألّا
البيعة أذ لو كان منصوصا عليه لكان- دنباله پاورقى در صفحه بعد
اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن الجزء : 1 صفحة : 272