يا بشروط- نسبت مى‌دهند و اين با اصول اعتقادى آنان- كه علت همه هستى‌ها حق تعالى است- منافاتى ندارد. فرضا كه «امكان» و «وجوب بالغير» عدمى باشند، كسى معتقد نبوده كه «امكان» يا «وجوب بالغير» علل مستقل‌اند تا مورد اعتراض قرار گيرد- بلكه شروطى‌اند كه موجب اختلاف احوال علّت مى‌گردند- امر عدمى هم ممكن است از شروط قرار گيرد. آنچه كه فخر رازى مى‌گويد: «امكان» در تمام امور، امر واحدى است و «امكان» عقل اوّل اگر علّت وجود فلك باشد، پس بايد جايز باشد كه «امكان» فلك هم علّت «وجود» فلك باشد» درست نيست چون بفرض كه «امكان» در تمام امور امر واحدى باشد، ولى مشكّك خواهد بود و از اثبات حكمى بر مرتبه‌اى از امر مشكّك لازم نمى‌آيد كه آن حكم در ساير مراتب آنهم ثابت باشد»[1].

اعتراض ديگر فخر رازى بر بيان بو على در صدور كثرات از مبدأ اوّل چنين است:

«از جمله سخنان بو على اين بود كه: عقل اوّل، كه معلول حق تعالى است متقوّم از امور مختلف است چنانچه اين كلام بو على صحيح باشد، بايد اوّل، حق تعالى علّت اجزاء مقوّم عقل اوّل باشد و در ثانى علّت عقل اول باشد. اين منافى قاعده الواحد است. اگر حق تعالى فقط علّت يك جزء مقوّم عقل اوّل باشد و جزء ديگر آن بى‌نياز از علّت باشد، چنانچه آن جزء واجب باشد كه محال است و اگر محتاج بعلت باشد و علّت آن همان جزء اوّل او باشد، لازم مى‌آيد صادر اوّل حق تعالى بسيط باشد، نه مركّب، درحالى‌كه بو على صادر اوّل را- كه همان عقل اوّل باشد- مركّب معرفى كرد. اگر جزء ديگر عقل اوّل، معلول امر ديگرى باشد باز محال خواهد بود، چون فرض آن است كه تمام اشياء- غير حق تعالى و غير عقل اوّل- معلول عقل اوّل مى‌باشند.

بنابراين، قول به: «تركّب عقل اوّل از اجزاء مقوّم» قول باطلى است»[2].

[1].... الكلّ متّفقون على صدور الكلّ منه جلّ جلاله ... فأن تساهلوا فى تعاليمهم و اسندوا معلولا الى مايليه كما يسند و الى العلل الأتفاقيّه فيه ... لم تكن ذلك منافيا لما اسّسوا و بنوا مسائلهم عليه ... على تقدير تسليم كونها امورا عدميّة ليست عللا مستقلّة بانفسها بل هى شروط تختلف احوال العلّة الموجده لها و العدميّات تصلح لذلك بالأتفاق أمّا كونها امورا مشتركة على التّساوى فليس كما ظنّه بل هى ممّا تقع على ما يقال عليه تلك الأمور بالتشكيك كما فى الوجود ...- خواجه نصير طوسى- شرح اشارات- ج 2- صفحه 249.

[2] قوله ... فلا مانع من أن يكون هو متقوّما من مختلفات ففيه اشكال لأنّ علّة الشّى‌ء المركّب لابد أن يكون علّة اوّلا لأجزائه و مقوماته فلو كان ... لوجب أن يكون البارى تعالى علّة لتلك الأمور فيكون قد صدر عنه اكثر من واحد و ذلك هدم اصلهم الّا ان يقال أنّه علّة لأحد اجزاء الماهية فقط و بواسطته يكون علّة لماهية ... نقول الجزء الأخير من الماهيّة أن لم يكن مفتقرا الى علّة اصلا كان واجبا لذاته ... و هو محال و- دنباله پاورقى در صفحه بعد