خواجه جواب مى‌دهد كه:

«قصد بو على آن نبوده كه از علّيت اراده سابق بر حركت لاحق، اثبات نفس براى فلك كرده باشد، بلكه خواسته بود، از وجود حركت دورى، استدلال بر وجود اراده نموده باشد و از وجود اراده هم، وجود نفس- نفس ناطقه- را براى فلك ثابت كند»[1].

فخر رازى در اعتراض ديگر خود مى‌گويد:

«آنچه در كلام بو على آمده است كه «اراده كلّى فلك، نسبت بتمام حركات جزئى على السويّه است، ازاين‌رو، حركت جزئى در فلك، حاكى از اراده جزئى خواهد بود» درست نيست چون فرضا كه وجود فعل جزئى با وجود اراده كلّى، محتاج بمخصّصى باشد، ممكن است آن مخصّص جرم فلك باشد، نه اراده جزئى. حكماء هم از اينكه مادّه مخصّص باشد، امتناعى ندارند، چون عقل فعّال را علّت تمام پديده‌ها مى‌دانند، ولى صدور پديده خاصّى را در اين عالم، از آن عقل به هر مخصّصى كه باشد، نسبت مى‌دهند. پس ممكن است جرم فلك، مخصّص وجود حركت جزئى فلك باشد، نه اراده جزئى» [2].

خواجه در جواب به اين اعتراض چنين مى‌گويد:

«اراده كلى فلك، امرى است قارّ و ثابت، و حركت، غيرقارّ است و محال است كه امر قارّ، علّت امر غيرقارّ باشد بنابراين اراده كلّى فلك در عليّت براى حركت، محتاج به انضمام امر ديگر غيرقارى- يعنى اراده جزئى- خواهد بود نه بجرم فلك كه قابل است. در مورد عقل فعّال هم، وجود قابل- مادّه- به تنهائى در صدور پديده از آن عقل كافى نيست، مگر پس از آنكه استعداد در مادّه پديد آيد»[3].

فخر رازى در انكار وجود نفس جسمانى براى فلك، تعليل ديگرى مى‌آورد و چنين مى‌گويد:

[1] و الجواب: أنّ الشّيخ لم يستدلّ بهذا على وجود النّفس بل استدلّ باستدارة الحركة على وجود الأرادة و بها على وجود النّفس ... خواجه نصير الدين طوسى- شرح اشارات- ج 2- صفحه 423.

[2] ثمّ لأن وقعت المساعدة على أنّه لابدّ مع الأرادة الكليّة للحركة من سبب آخر فى حصول الحركة الجزئيّة و لكن لم لا يجوز أن يقال ذلك هو تخصيص القابل من غير حاجة الى نفس ذات اءدراكات جزئيّة بيانه ... فالنّفس الّتى هى صاحبة الأرادة الكليّة لحركة الفلك اءذا أرادت الحركة الكليّة حصلت الحركة الجزئيّة لأجل تخصّص القابل ... فلم لا يجوز مثله فى هذه المسئلة ...- فخر رازى- شرح اشارات- ج 1- صفحه 186.

[3] و الجواب: أنّ العلّة القارّة لانفرادها يمتنع أن تقتضى الحركة، و أمّا العقل الفعّال فلا يصدر عنه حادث ألّا عند حدوث استعداد فى القابل و لا يكفى فيه وجود القابل وحده ...- خواجه نصير الدين طوسى- شرح اشارات- ج 2- صفحه 424.