responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 154

نامتناهى دفعى لازم مى‌آيد كه محال است و اگر بتدريج حاصل شوند، كه هر اراده سابق، علّت اراده لاحق باشد، اين نيز محال است، چون سابق در حال وجود لاحق معدوم است و عليّت معدوم بر امر موجود محال است»[1].

خواجه در جواب مى‌گويد:

«اراده جزئى كه سبب حركت جزئى است، همان حركت جزئى سبب پيدايش اراده جزئى ديگر مى‌شود نتيجتا اراده‌هائى پيوسته بهم در «نفس» و حركاتى در جسم بوقوع خواهند پيوست و تسلسل دفعى هم بوجود نمى‌آيد، چون تا اراده- به اينكه جسم در حدّ معيّنى از مسافت باشد- موجود نگردد، موجب تحريك جسم نمى‌شود و با وصول جسم بحدّ معيّنى از مسافت، آن اراده فانى مى‌شود، اراده ديگرى موجود مى‌گردد كه سبب وصول جسم بحدّ معيّنى از مسافت مى‌گردد، و بهمين ترتيب، حركات پيوسته و اراده‌هائى استمرار پيدا مى‌كند- محذورى هم نخواهد بود- با توجّه به اينكه اراده سابق، به تنهائى علّت حركت لاحق نيست، بلكه شرط تماميّت علّت حركت است»[2]

فخر رازى مى‌گويد:

«اگر جايز باشد كه اراده جزئى سابق، علّت اراده لاحق باشد، لازم مى‌آيد كه حركت جزئى سابق فلك، علت حركت لاحق باشد، و با اين فرض ديگر به نفس جزئى جسمانى كه اراده جزئى فلك حاكى از آن باشد، نيازى نخواهد بود»[3].


[1]..... ثمّ لأن وقعت المساعدة على أنّ الفعل الجزئىّ لابدّ فى حصوله من أرادة جزئيّة، لكن ما ذكرتموه معارض بنفس هذه أرادات الجزئيّة، فأنّها امور حادثة فلابدّ لها من امور آخر حادثة جزئيّة، ثمّ الكلام فيها كالكلام فى الأوّل و يلزم التسلسل ثم هذه التّسلسل أمّا أن يكون دفعة ... اولا دفعة، بأن يكون كلّ سابق علّة للّاحق و هو ايضا محال ... فخر رازى- شرح اشارات- ج 1- صفحه 186.

[2] و الجواب: اءنّ الاءرادة الجزئيّة كما كانت سببا لحدوث حركة جزئيّة فتلك الحركة ايضا سببا لحدوث اءرادة اخرى جزئية حتّى تتّصل الاءرادات فى النّفس و الحركات فى الجسم و لا يتسلسل دفعة لأنّ الأرادة لكون الجسم فى حدّ مّا من المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم اليه ... و مع وصوله الى الحدّ الّذى يريده تفنى تلك الأرادة و يتجدّد غيرها ... فتستمرّ الحركات و الأرادات ... و السّابق لا يكون بانفرادة علّة للّاحق بل هو شرط مّا تتمّ العلّة بانضيافه اليها ... خواجه نصير طوسى- شرح اشارات- ج 2- صفحه 423.

[3] لو جاز أن تكون الاءرادة السابقة علّة لأرادة اللّاحقة فلم لا تجوز أن تكون الحركة الجزئيّة السابقة علّة للحركة اللّاحقة و حينئذ يحصل الأستغناء عن اثبات هذه النّفس الجسمانيّة ... فخر رازى- شرح اشارات- ج 1- صفحه 186.

اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست