فخر رازى دليل عقلى قائلين به اختيار را در نفى جبر ذكر مى‌كند بعد آن را ابطال مى‌كند تا با تضعيف دليل مخالف، عقيده به «جبر» را تقويت كرده باشد، سخن او در اين زمينه چنين است: «قائلين به اختيار مى‌گويند: فعل آدمى اگر از خدا باشد پس صدور فعل از انسان ممكن نخواهد بود چون خدا آن فعل را اگر خلق كرده باشد واجب خواهد بود و اگر خلق نكرده باشد كه ممتنع خواهد بود، جواب آن است كه بر قول به اختيار هم اين تالى فاسد وجود دارد زيرا داعى بر فعل اگر مساوى داعى بر ترك باشد ترجيح هريك از فعل و ترك ممتنع خواهد بود و اگر داعى يك- فعل يا ترك- نسبت بديگرى راجح بود راجح، واجب و مرجوح ممتنع خواهد بود. ديگر آنكه علم خدا اگر بفعل تعلّق گرفته باشد آن فعل واجب خواهد بود و اگر به ترك فعل تعلّق گرفته باشد فعل ممتنع خواهد بود بنابراين چه قائل به جبر باشيم و چه به اختيار افعال آدمى يا واجب خواهند بود يا ممتنع پس بنابر قول به اختيار هم بايد امر و نهى بر آدمى صحيح نباشد. جواب آن است كه هرچه آن خسرو كند شيرين بود، در كار خدا سئوال درست نيست با اينكه افعال ما از او است به ما امر و نهى هم مى‌كند و امر و نهى خدا دليل بر اختيار ما نخواهد بود»[1].

خواجه در جواب اين اعتراض مى‌گويد:

«آنچه فخر رازى آورده كه اگر بجبر قائل باشيم يا به اختيار فعل انسان يا واجب خواهد بود يا ممتنع پس امر و نهى به انسان بايد ممكن نباشد، درست نيست چون معتزلى كه معتقد است فعل به اختيار انسان است ادّعا ضرورت مى‌كند و فخر رازى مى‌خواهد با دليل نفى اختيار كرده باشد و فخر رازى كه مى‌گويد «فعل كه بمرجّح واجب شد ديگر قدرت به آن تعلّق نمى‌گيرد» درست نيست چون «وجوب فعل» منافاتى با قدرت آدمى بر فعل و ترك آن ندارد. باز آنچه مى‌گويد «علم خدا اگر بوجود فعل تعلّق گرفته باشد آن فعل واجب مى‌گردد و ديگر فعل انسان نخواهد بود» درست نيست چون «وجوب فعل» اگر نفى فاعليّت يا نفى اختيار از انسان نمايد بايد

[1] و احتجّ الحضم بالمعقول و هو أنّ فعل العبد لو كان بخلق اللّه تعالى لما كان متمكّنا من الفعل لأنّه أن خلقه اللّه تعالى فيه كان واجبا و أن لم يخلقه اللّه تعالى فيه كان ممتنع الحصول و لو لم يكن العبد متمكّنا من الفعل و الترك لكانت افعاله جارية مجرى حركة الجمادات كما أنّه لا يجوز امر الجماد و نهيه ... وجب أن يكون الأمر كذلك فى افعال العباد ... و الجواب أنّه لازم عليكم لأنّ الأمر أن توجّه حال استمراء الداعى ففى تلك الحال امتنع الترجيح و أن توجّه حال الوحجان فهناك الراجح واجب و الموجوع ممتنع و لأنّ ذلك الفعل ان علم اللّه تعالى وجوده فهو واجب ... فثبت الأشكال وارد على الكلّ و الجواب و هو أنّ الله تعالى‌ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ... فخر رازى- محصّل- صفحه 142.