«وجوب» امر ثبوتى باشد و حال آنكه «وجوب» امر عدمى است زيرا اوّلا «وجوب» اگر موجود باشد ولى واجب نباشد پس واجب الوجود، واجب ذاتى نخواهد بود و اين خلف فرض است و اگر «وجوب»، واجب باشد، صفت زائد واجب خواهد بود نقل كلام در آن وجوب كه صفت زايد است مى‌كنيم چنانچه آنهم واجب باشد وجوب آنهم صفت زايد خواهد بود و بهمين ترتيب كه موجب تسلسل باطل خواهد شد. پس «وجوب» امر عدمى است ثانيا اگر «وجوب» امر ثبوتى باشد يا خود ماهيّت واجب مى‌باشد و يا جزء آن و يا امر خارج از آن و اين سه قسم باطل‌اند. پس حكم به ثبوتى بودن «وجوب» حكم باطلى است. قسم اوّل يعنى وجوب خود ماهيّت واجب باشد به اينجهت باطل است كه وجوب عبارت از نسبت ميان «ذات» و وجود واجب است و نسبت متأخّر از طرفين نسبت است پس «وجوب» خود ذات واجب نخواهد بود. قسم دوم يعنى وجوب جزء ذات واجب باشد نيز باطل است چون در اين فرض براى ماهيّت واجب بالذّات جزء ديگرى هم خواهد بود، پس بايد مركّب باشد كه محال است. قسم سوّم يعنى وجوب صفتى خارج از ذات واجب باشد نيز باطل است چون صفت خارج از ذات محتاج به آن ذات است و چون محتاج است «ممكن» خواهد بود و «ممكن» سبب مى‌خواهد بنابراين بايد براى آن ذات، وجوب ديگرى در قبل از اين «وجوب» باشد تا وجوب متأخّر بسبب آن وجوب متقدّم واجب گردد نقل كلام در «وجوب متقدم» مى‌كنيم و بهمين ترتيب كه موجب تسلسل باطل است و با ابطال اين سه قسم ثابت مى‌شود كه وجوب امر عدمى است نه ثبوتى‌[1].

خواجه در جواب مى‌گويد:

«فخر رازى اعتراض خود را بر اين كلام بو على كه اگر: واجب الوجود لازم تعين باشد باطل است مبتنى بر اين نمود كه «وجوب» امر عدمى است نه ثبوتى، و اين غلط است چون «وجوب» و امكان و امتناع از اعتبارات عقلى‌اند و حكم بثبوت يا عدم بر اين امور صحيح نيست. بعلاوه در مسئله توحيد واجب الوجود سخن از اينكه «وجوب» امر ثبوتى است يا امر عدمى بيفائده است چون بو على از واجب الوجود سخن گفته نه از «وجوب وجود» و اگر سخن‌

[1].... الدّلالة الّتى اقام الشّيخ على التّوحيد ... باطل ... فأنّ ما ذكر فى الفساد القسم الأوّل من أن التعيّن لو كان علّة للوجود للزم تقدّمها بالوجود على نفسها و ذلك يدلّ على كون الوجوب امرا ثبوتيّا لكن هيهنا ما يدلّ على كونه عدميّا من وجوه الأوّل أنّ الوجوب لو كان امرا موجودا أمّا ان يكون واجبا او لا يكون فأن لم يكن واجبا جاز زواله ... فالواجب زائد عليه و لزم التّسلسل الثّانى أنّ الوجوب لو كان امرا ثبوتيّا لكان أمّا أن يكون نفس الذات الواجبة و أمّا أن يكون جزا منها او امرا خارجا عنها و الأقسام الثلاثة باطلة ... و أمّا القسم الأوّل باطل ... امام فخر رازى- شرح اشارات- المطبعة الخيريّة- المصر 1325 ه- صفحه 205.