جسم، بلحاظ اختلاف اعتبار و احوال قابل يعنى جسم خواهد بود، زيرا جسم قبول سياهى مى‌كند از آن حيث كه منفعل از غيرخود است و قبول حركت مى‌كند از اين حيث كه امكان خروج از حالت موجود را دارد، بنابراين كثرت هريك از سلب و قبول بلحاظ كثرت در مبادى يعنى طرفين آنها و در اعتبارات و حيثيات مختلف هريك از مسلوب عنه و قابل و موصوف است و سخن در قاعده الواحد، اين بود كه ممكن نيست از مبدأ واحد حقيقى امور كثير صادر گردد، برخلاف موردى كه پيدايش امور كثير ناشى از مبادى كثير باشد در نتيجه منعى متوجه آن نخواهد بود، بنابراين مقايسه سلب و اتصاف و قبول را به صدور، قياس مع الفارق است چون صدور بمعنى بودن علت به كيفيّتى كه معلول از او صادر گردد، با تحقق شى‌ء واحد كه عبارت از وجود علّت باشد كافى خواهد بود نه صدور بمفهوم اضافى كه عارض بر علت و معلول و متأخّر از آنها است و صدور بمفهوم اضافى اگر كثرت پيدا كند، محالى لازم نخواهد آمد چون مبتنى بر مبادى كثير است»[1].

«نتيجه بحث»

اعتراض فخر رازى بر قاعده الواحد چنين بود: اگر كثرت صدور از واحد ممكن نباشد، بايد كثرت سلوب و كثرت اتصاف و كثرت قبول هم بر واحد ممكن نباشد و اين باطل است به بيانى كه گذشت.

خواجه طوسى باعتراضش پاسخ داد ولى چنين بنظر مى‌رسد كه جواب خواجه كافى نباشد. توضيح آنكه خواجه در سخنانش اظهار داشت سلب و اتصاف و قبول از امور اضافى‌اند، مبتنى بر مبادى كثير كه عبارت از طرفين اضافه و حيثيات متعدد باشند نه آنكه كثرت سلب و وصف و قبول لازم شى‌ء واحد باشند، بلكه لوازم كثير به اعتبارات كثيراند و ابتناء كثير بر كثير

[1] و الجواب عنه: انّ سلب الشى‌ء عن الشى‌ء و قبول الشى‌ء للشى‌ء امور لا يتحقق عند وجود شى‌ء واحد لا غير فأنّها لا يلزم الشى‌ء الواحد من حيث هو واحد بل تستدعى وجود اشياء فوق واحدة يتقدمها حتى تلزم تلك الامور لتلك الاشياء باعتبارات مختلفة و صدور الاشياء الكثيرة عن الأشياء الكثير، ليس بمحال ... اختلاف المقبول كالسواد و الحركة يفتقر الى اختلاف حال القابل فأن الجسم يقبل السّواد من حيث ينفعل عن غيره و يقبل الحركة من حيث يكون له حال لا يمنع خروجه عنها و اما صدور الشى‌ء عن الشى‌ء امر يكفى فى تحققه فرض شى‌ء واحد هو العلّة و الّا لامتنع استناد جميع المعلولات الى مبدأ واحد ... خواجه نصير طوسى- شرح اشارات- ج 3- صفحه 126.